استقر الدولار الأميركي، يوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهرا، مستفيدا من مكاسب أسبوعية قوية دفعتها التوقعات المتزايدة بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال الشهر المقبل؛ حيث سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، نحو 103.17 نقاط بانخفاض طفيف بلغ 0.05%، ليبقى عند أعلى ذروة له منذ نيسان/ أبريل عام 2025م، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين بمقدار 34 نقطة أساس في الجلستين الماضيتين، في أكبر قفزة خلال يومين منذ 3 سنوات ونصف السنة، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران.

وألقت قوة العملة الأميركية بظلالها الثقيلة على أداء العملات العالمية الأخرى؛ إذ حام الين الياباني عند مستوى 159.875 ينا مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل أيلول/ سبتمبر، بعد أن تجاوز حاجز 160 ينا الخميس، مما دفع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى التأكيد يوم الجمعة على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات العملة، وسط تأهب المتداولين لاحتمال تدخل مباشر من طوكيو؛ فيما تراجع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1049 دولار، قرب أدنى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025م، متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.8%، كما هبط الدولار الأسترالي بنحو 2.5% خلال الشهر الماضي ليسجل 0.68 دولار، فيما استقر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.835 فرنكا.

اقرأ أيضا: الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوياته في 19 شهرا بدعم من توقعات رفع الفائدة

وتأتي هذه التحركات في أسواق الصرف عقب تحذيرات أطلقها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وإشارة بعضهم إلى الاستعداد لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار؛ حيث تظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (CME) أن المتداولين يسعرون الآن احتمالية بنسبة 14.5% لرفع كبير للفائدة الشهر المقبل، بعد أن كان هذا الاحتمال مستبعدا تماما الأسبوع الماضي، بالتزامن مع مراقبة المستثمرين للاضطرابات التي تضرب أسهم شركات التكنولوجيا إثر رحيل الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ والضغوط التميلية والتنظيمية على القطاع.