لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم 5 مواطنين أجانب، وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة من ضمنهم عناصر في قوات الأمن، جراء اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأجهزة الأمنية وعمال مناجم ذهب غير شرعية في منطقة "سيغيري" الغنية بالمعادن شمال شرق غينيا؛ حيث أعلنت الحكومة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا أن المواجهات تفجرت يوم الأربعاء الماضي في أعقاب صدور قرار رسمي في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري يقضي بحظر أنشطة التعدين «غير المنظم وغير القانوني» وما تلاه من نشر مكثف للقوات العسكرية، إذ أوضح البيان الحكومي أن «الموقف تطور إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار» بعد إقامة محتجين حواجز في وجه دوريات الأمن، مؤكدا إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للكشف عن ملابساتها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سكان محليين شهادات تؤكد فرض طوق أمني وعسكري مشدد حال دون وصول الأهالي إلى بؤر المواجهات، حيث قال أحد الشهود: «رأيت جثثا بعد أن هدأ الوضع قليلا، كما أن المتاجر تعرضت للتخريب»، فيما أشار مواطن آخر إلى إصابة والده دون تلقي المساعدة الطبية بسبب الإغلاق التام للمنطقة من قبل قوات إنفاذ القانون؛ إذ تأتي هذه التطورات الميدانية في إطار حملة أمنية واسعة لوقف الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة في مناجم الذهب، مما دفع السلطات الغينية إلى ترحيل وطرد عشرات الآلاف من العمال الأجانب الذين كانوا يعملون بطرق غير قانونية.

اقرأ أيضا: حادث إطلاق نار في صالة رياضية بواشنطن: سقوط قتيل و4 جرحى ومقتل المشتبه به داخل شقته

وألقت هذه الحملة الأمنية الموسعة ضد التنقيب غير الشرعي بظلال إنسانية ثقيلة على دول الجوار، حيث تسببت في تدفق جماعي هائل للعمال المبعدين نحو الحدود مع دولة مالي المجاورة؛ إذ أعلنت الحكومة المالية، في بيان لها، استقبال نحو 160 ألف شخص ممن طردوا من غينيا خلال الأيام القليلة الماضية، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ إنسانية» تستدعي تدخلا إغاثيا عاجلا لتوفير المأوى والغذاء لهذه الأعداد الكبيرة في المناطق الحدودية.