جالون كاز
نقيب أصحاب محطات المحروقات يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة قادمة على مادة الكاز
- نقيب المحروقات يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة كاز قادمة ونائب يرفض تحديد الكمية ويتعهد بطرح الملف تحت القبة.
دق نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز، المهندس نهار السعيدات، ناقوس الخطر محذرا من أزمة قادمة على مادة "الكاز" في المملكة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات بديلة عن قرار تحديد سقف البيع بمقدار 40 لترا للشخص الواحد في الجالونات، واصفا القرار بأنه غير قابل للتطبيق أو الضبط الميداني، فيما أعلن عضو مجلس النواب، المهندس جمال قموه، رفضه الصريح لقرار التحديد، مؤكدا تدخله النيابي العاجل لبحث أسس القرار وطرح نظام الكوبونات تحت القبة.
وأوضح السعيدات، خلال حديثه عبر شاشة وإذاعة "رؤيا" وبرنامج "من هنا نبدأ"، أن مادة الكاز جرى تخفيض سعرها وتثبيته بإرادة ملكية سامية حفاظا على الفئات الأقل حظا لأغراض التدفئة، إلا أن استغلالها كبديل للديزل في المركبات والمنشآت للاستفادة من فارق السعر البالغ 350 دينارا لكل ألف لتر، أدى إلى استهلاك نحو 80 ألف طن خلال الشهرين الماضيين منذ أزمة مضيق هرمز.
وبين أن أصحاب المحطات لا يملكون صلاحية تفتيش هويات المواطنين أو منع تكرار الشراء، مشيرا إلى أن المخالفين استبدلوا تعبئة المركبات داخل المحطة بشراء الجالونات وإفراغها خارجها، ما حول الكاز إلى تجارة سوق سوداء وينذر بارتفاع الاستهلاك إلى خمسة أضعاف العام الماضي على الأقل ويكبد الخزينة خسائر ضريبية كبيرة.
وكشف السعيدات أنه رفع مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتواصل هاتفيا مع وزير الطاقة ورئيسة لجنة التسعير، مقترحا صرف كوبونات لدفاتر العائلة أو اعتماد بطاقة إلكترونية أو تطبيق "سند" لتحويل بدل دعم الكاز بزيادة للمستحقين، مقابل رفع سعر الكاز ومساواته بالديزل لوقف الخلط وتخريب السيارات، داعيا الشركات والحكومة إلى زيادة المخزون.
من جانبه، أعلن النائب المهندس جمال قموه رفضه لقرار تحديد كمية شراء الكاز بواقع 40 لترا، واصفا إياه بأنه قرار غير حصيف في ظل كفاية المخزون الحالي من الكاز والسولار، ومؤكدا أن معالجة التلاعب تتطلب تشديد الرقابة وليس تقنين البيع على المواطنين.
وحذر قموه من أن انخفاض سعر الكاز يدفع لاستخدامه بدلا من الديزل ويولد طلبا ضخما قد يعجز المستوردون والحكومة عن تأمينه، معلنا تأييده لمقترح صرف كوبونات لدفاتر العائلة، ومتعهدا بالتدخل العاجل في مجلس النواب ولجنة الطاقة فور انتخاب اللجان الأسبوع المقبل لمساءلة الحكومة حول أسس القرار والمطالبة بإلغائه إذا ثبت عدم صحتها.
