• تفاصيل أزمة الأجور في قطاع الملابس ببنغلادش وحجم الخسائر التي تهدد صادرات البلاد.

أغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش، يوم الخميس، مع تواصل احتجاجات العمال للمطالبة بزيادة أجورهم، في وقت يدرس فيه أصحاب المصانع عدم دفع أجور المضربين عن العمل؛ حيث تهدد الاضطرابات التي بدأت في شهر تشرين الأول بتعطيل قطاع حيوي يدر نحو 38 مليار دولار سنويا، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، كما يوظف أكثر من أربعة ملايين عامل في الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.

ودعت جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش، التي يتجاوز عدد المصانع الأعضاء فيها 4500 مصنع، إلى الهدوء مع استمرار المفاوضات بشأن الأجور، بعد أن عقدت الجمعية اجتماعا طارئا يوم الأربعاء، قال خلاله مسؤولون فيها إن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة "لا عمل، لا أجر". وجاء ذلك عقب تجدد الاحتجاجات يوم الأربعاء، حين أفادت مصادر في الجمعية بإغلاق أكثر من مئة مصنع، فيما روت عاملة الملابس خانام، التي اكتفت بذكر اسم واحد، أن العمال ذهبوا إلى المصنع صباحا وسجلوا حضورهم ثم عادوا إلى منازلهم.

اقرأ أيضا: "وزارة العمل": البطاقة الأمنية شرط لإصدار تصاريح العمالة السورية

وترجع جذور الأزمة الحالية إلى حالة عدم اليقين لدى العمال بشأن حجم الزيادة المرتقبة؛ إذ رغم موافقة مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس في بنغلادش، في الرابع من تشرين الثاني، على رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الحيوي بعد أيام من الاحتجاجات مما أتاح للمصانع استئناف عملياتها، فإن قيمة الحد الأدنى الجديد لن تعلن قبل كانون الأول، على أن يبدأ تطبيقها في كانون الثاني. ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا، أي ما يعادل 240 دولارا، بزيادة قدرها 140 في المئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا.

ومن جانبه، حذر القيادي في شركة "دينيم إكسبيرت"، محيي الدين روبيل، من أن هذه الاضطرابات تضر بالجميع في بنغلادش التي تعد ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين وتزود علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء بمنتجاتها؛ مؤكدا أن الشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، فيما يبدأ المشترون بالتشكيك في مكانة بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس.