أصدرت محكمة صلح جزاء العقبة قرارا يقضي بحبس رجل يبلغ من العمر 44 عاما لمدة سنة واحدة، إثر إدانته بارتكاب ثلاث مخالفات جزائية تمثلت في نشر محتوى من شأنه تأجيج الفتنة والتحريض على العنف، وبث أخبار تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، إضافة إلى جرم إطالة اللسان؛ حيث خلصت المحكمة إلى تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام واحد استنادا إلى أحكام المادة (72) من قانون العقوبات، رغم فرض عقوبات مستقلة على كل من الجرائم الثلاث، مع تنزيل مدة التوقيف من العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية — التي بدأت إجراءات التحقيق فيها خلال عام 2026 قبل إحالتها إلى القضاء — إلى أن المشتكى عليه نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورات تضمنت إساءات وعبارات ذم وقدح بحق شخصيات سياسية، فضلا عن محتوى استهدف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية؛ وعقب إلقاء القبض عليه وإخضاع هاتفه للتفتيش، عثر بداخله على صور ومنشورات تتضمن إساءات لرموز أردنية وتدوينات مسيئة بحق الدولة الأردنية، إلى جانب صورة تضم عناصر وعلم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما احتوى الهاتف على منشور أشار فيه صاحبه إلى إبدائه الإعجاب بالديانة اليهودية، وفق ما ورد في أوراق القضية.

وخلال جلسات المحاكمة، أقر المشتكى عليه بمسؤوليته عن التهم المسندة إليه، مؤكدا أن المنشورات المضبوطة هي ذاتها موضوع الدعوى، وعزا ما نشره إلى مروره بظروف نفسية سيئة في ذلك الوقت ومحاولته التعبير عن نفسه عبر المنصة؛ إلا أن المحكمة رأت أن اعترافه الصريح إلى جانب الأدلة الواردة في ملف التحقيق كاف لإثبات ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدة أن تبرير النشر بتدهور الحالة النفسية لا يعفيه من المسؤولية القانونية.

وقضت المحكمة بإدانته بجرم نشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والتحريض على العنف وفرضت عليه الحبس سنة واحدة والرسوم، كما أدانته بتهمة نشر أخبار تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقررت حبسه ثلاثة أشهر والرسوم، إضافة إلى إدانته بجرم إطالة اللسان والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم؛ لتحدد بعد تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات مدة الحبس الواجب تنفيذها بسنة واحدة مع احتساب فترة التوقيف، لتكون العقوبة النهائية المقررة عن الجرائم الثلاث.

اقرأ أيضا: "جزاء بني عبيد" تقضي بحبس ثلاثيني لتشجيعه الانتساب لتنظيم داعش الإرهابي