صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
مأذون مزيف وصفقة إجهاض.. كيف انكشفت خديعة "الزواج الوهمي" لشاب من مؤثرة شهيرة أمام الجنايات الكبرى؟
بدأت القصة بعقد زواج شرعي مزعوم وشهود وقعت أسماؤهم على الأوراق، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر قضايا التحايل إثارة أمام القضاء الأردني؛ حيث أسدلت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى في عمان، الأربعاء، الستار على فصول هذه الواقعة بإصدار أحكام رادعة قضت بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بحق رجل أعمال ثلاثيني، و8 سنوات لطبيب نسائية ستيني، بعد إدانتهما باستدراج سيدة مطلقة إلى زواج وهمي تكررت فيه الخديعة 60 مرة، وانتهى بمؤامرة إجهاض دون رضاها.
مأذون مزيف وعقد وهمي داخل شقة بعمان
تعود خيوط القضية إلى تعرف المجني عليها، وهي سيدة مطلقة تبلغ من العمر 37 عاما، على المتهم الأول البالغ من العمر 33 عاما، الذي نسج لها شباك الخديعة موهما إياها بالارتباط بها بعقد زواج شرعي صحيح؛ ولإحكام مسرحيته، استعان المتهم بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، انتحل أحدهم صفة مأذون شرعي، فيما ظهر الآخران بصفة شاهدين على العقد.
واصطحب المتهم السيدة إلى شقة في العاصمة عمان، حيث جرى تنظيم عقد زواج وهمي وقع عليه الطرفان، إلى جانب الطبيب المتهم والشخصين المجهولين بصفتهما شاهدين، قبل أن يستأجر شقة وينتقل للسكن معها تحت غطاء الزوجية المزعومة.
صفقة الـ 3500 دينار.. إبر «التثبيت» التي أنهت الحمل
تسارعت الأحداث عندما حملت السيدة بجنين حي يبلغ عمره 11 أسبوعا؛ فما إن أبلغت المتهم الأول بحملها حتى طلب منها الإجهاض وعرض عليها تناول دواء مجهول التركيبة، إلا أنها رفضت بشدة وأصرت على الاحتفاظ بجنينها.
وخشية من افتضاح أمره، بادر المتهم إلى إبرام صفقة مع طبيب النسائية لإجهاض السيدة مقابل مبلغ 3500 دينار، ثم أقنعها بزيارة عيادة الطبيب بحجة «تثبيت الحمل»، غير أن الطبيب أقدم على إعطائها إبرا وأدوية مخصصة للإجهاض؛ وفي اليوم التالي لمغادرتها العيادة، داهمتها آلام شديدة لتجهض حملها داخل حمام المنزل، حيث أشار قرار المحكمة إلى أن الجنين نزل حيا، قبل أن يقوم المتهم الأول بدفنه بمساعدة الشخصين مجهولي الهوية بعد وضعه في كيس أبيض.
صدمة «المحكمة الشرعية» تكشف الحقيقة
لم تدم العلاقة طويلا بعد تلك المأساة؛ إذ توترت الأجواء بين الطرفين وقررت السيدة الانفصال عنه، لتتوجه إلى المحكمة الشرعية لإتمام الإجراءات، وهناك تلقت الصدمة الكبرى باكتشاف عدم وجود أي قيد شرعي للزواج في السجلات الرسمية، لتدرك أنها كانت ضحية خديعة محكمة، وتبدأ على الفور إجراءات الملاحقة القضائية.
الحكم القضائي.. 15 عاما لرجل الأعمال و8 للطبيب
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بتهم القتل القصد، ومواقعة أنثى بالخديعة والاحتيال مكررة 60 مرة للمتهم الأول، وإجهاض امرأة بغير رضاها للطبيب، فضلا عن تهمة التدخل في إجهاض متزوجة بحق المتهمين الأول والثاني.
وبعد استكمال المحاكمة، أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد الشخانبة، قرارها بإدانة المتهم الأول بجناية مواقعة أنثى غير زوجته بالتحايل والخديعة مكررة 60 مرة ودمج العقوبات لتصبح 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة الطبيب بجناية إجهاض امرأة بغير رضاها لتبلغ عقوبته 8 سنوات بالأشغال المؤقتة بعد إضافة سنتين إلى الحكم الصادر بحقه؛ فيما قضت ببراءة متهم ثالث، وعدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، في حكم لا يزال قابلا للطعن أمام محكمة التمييز.
