• للاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال جلسة الثلاثاء الماضي، متخلية عن جزء مهم من مكاسبها الأخيرة وفاقدة حاجز 4,100 دولار للأونصة، بعدما أعادت بيانات التضخم الأميركية خلط أوراق الأسواق وعززت توقعات استمرار التشديد النقدي؛ حيث لم يكن هذا الهبوط مجرد حركة لجني الأرباح عقب ارتداد المعدن الأصفر من منطقة 3,867 دولارا، بل جاء نتيجة تغير جوهري في تسعير المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية، ليتداول الذهب قرب مستوى 4,019 دولارا بانخفاض بلغ 2.93%، واضعا المشترين أمام اختبار حاسم للدفاع عن مستوى 4,000 دولار أو الانزلاق نحو موجة هبوط أوسع.

التضخم الأميركي يعيد رهانات رفع الفائدة

شكل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) المحرك الأساسي لموجة البيع؛ إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% (رغم تباطئه عن قراءة أيلول البالغة 0.6%)، فيما سجل التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — صعودا بنسبة 0.3% مقابل توقعات عند 0.2%. وأظهرت هذه القراءات أن التضخم لا يتراجع بالوتيرة التي تأملها الأسواق لتخفيف السياسة النقدية، ما دفع احتمالات رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر) إلى مستوى مسعر بالكامل تقريبا، وفق تقرير لوكالة «رويترز»، مع ظهور رهانات على رفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن كانت شبه معدومة، الأمر الذي رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب وفاقم الضغوط البيعية عليه.

قفزة الدولار والعوائد.. وتحيد أثر تراجع النفط

امتد أثر بيانات التضخم إلى أسواق العملات والدخل الثابت؛ حيث ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.56%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، فيما قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 18.44 نقطة أساس إلى 4.731%، وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 4.988%، ما قلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يوفر عائدا دوريا. وفي المقابل، لم يستفد الذهب من الانخفاض المتزامن في أسعار الطاقة — إذ تراجع خام «برنت» إلى نحو 91.49 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 86.04 دولارا مع انحسار مخاوف التصعيد العسكري الإضافي في المنطقة — نظرا لأن الأسواق أعطت وزنا أكبر لبيانات التضخم الفعلية وتداعياتها المباشرة على قرارات الفائدة.

«الفيدرالي» أمام معادلة معقدة قبيل اجتماع كانون الأول

وضعت البيانات الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام موازنة دقيقة بين مواصلة التشديد النقدي لكبح الضغوط السعرية، وبين مخاطر رفع تكلفة التمويل والضغط على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية؛ وتكتسب تصريحات أعضاء الفيدرالي أهمية متزايدة قبيل اجتماع كانون الأول الحساس، لا سيما بعد إشارة عضو المجلس كريستوفر والر إلى إمكانية دعم تحرك أكثر تشددا إذا جاءت قراءات التضخم مرتفعة.

القراءة الفنية ومستويات الدعم والمقاومة

تظهر المؤشرات الفنية ضعفا واضحا في البنية السعرية للذهب بعد فشله في الحفاظ على منطقة 4,140–4,148 دولارا، ليبدأ بتكوين قمم أدنى ويكسر مستويات دعم متتالية وصولا إلى 4,019 دولارا، مع تحول آخر كسر على مؤشر الدعم والمقاومة إلى الاتجاه الهابط (Bearish):

مستويات الدعم الرئيسية: تمثل منطقة 4,010–4,000 دولار نقطة التوازن الحالية والاختبار الأولي لقدرة المشترين على احتواء الهبوط، ويليها نطاق الطلب عند 3,985–3,956 دولارا، ثم الدعم الرئيسي عند 3,916.700 دولار الذي يعني كسره امتداد التصحيح بصورة أعمق.

مستويات المقاومة المهمة: تبرز أول منطقة مقاومة قريبة عند 4,025–4,035 دولارا، تليها منطقة العرض عند 4,060–4,072 دولارا، ثم المقاومة الأوسع بين 4,088–4,110 دولارات، وصولا إلى المقاومة الرئيسية عند 4,120–4,148 دولارا التي يتطلب اختراقها لإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد.

السيناريوهات المحتملة ومتغيرات المراقبة

تتأرجح حركة المعدن الأصفر خلال الجلسات المقبلة بين ثلاثة مسارات رئيسية:

استمرار الاتجاه الهابط: يتعزز في حال بقاء السعر دون 4,025–4,035 دولارا وكسر حاجز 4,000 دولار بوضوح، ما يفتح المجال لاختبار 3,985–3,956 دولارا ثم 3,916.700 دولار، خصوصا مع استمرار قوة الدولار والعوائد.

ارتداد تصحيحي: يتحقق إذا نجح الذهب في التماسك فوق 4,000 دولار واستعادة منطقة 4,025–4,035 دولارا لاستهداف 4,060–4,072 دولارا، مع بقائه ضمن إطار التصحيح ما لم يخترق المقاومات الأعلى.

استعادة الاتجاه الصاعد: يتطلب العودة فوق 4,110 دولارات واختراق منطقة 4,120–4,148 دولارا والثبات أعلاها، وهو سيناريو يبدو مستبعدا حاليا في ظل الضغوط النقدية القائمة.

ويترقب المستثمرون خلال الجلسات القادمة ستة متغيرات حاسمة لتحديد وجهة السوق، تشمل قراءات التضخم المقبلة، وتصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن اجتماع كانون الأول، وأداء مؤشر الدولار، ومسار عوائد السندات الأميركية لأجل عامين وعشر سنوات، إضافة إلى تحركات أسعار النفط، وأداء أسواق الأسهم التي قد تزيد عمليات التصفية فيها من حدة تقلبات الذهب.

ويعكس التراجع الأخير تحولا ملموسا في أولويات الأسواق نحو إعادة تسعير تكلفة المال في الاقتصاد الأميركي؛ إذ تبقى المعادلة مرهونة بمدى قناعة المستثمرين باستمرار تشدد الفيدرالي الذي يبقي الضغوط قائمة على الذهب، أو تراجع تلك الرهانات بما يمنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة توازنه فوق خط الدفاع الرئيسي عند 4,000 دولار.

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي يحذر عبر نبض البلد: الذهب والفضة يواجهان اتجاها هبوطيا حادا وسط ضغوط الفائدة الأمريكية.. فيديو