الصبيحي يطالب بتعميم زيادة الـ30 دينارا على متقاعدي الضمان
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بتعميم الزيادة المالية البالغة 30 دينارا، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، لتشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن استثناء هذه الفئة يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الصبيحي أن عددا من متقاعدي الضمان يواجهون أعباء معيشية مضاعفة، لا سيما المتقاعدون مبكرا وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين لا يستفيدون من الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم والمطبقة في شهر أيار من كل عام؛ إذ تشترط التشريعات الناظمة لانتفاعهم بها بلوغ سن الستين للذكور و55 عاما للإناث، ما يعني بقاءهم لسنوات دون أي تعديل على رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن أوضاع المتقاعدين مبكرا بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام تزداد صعوبة، حيث يتقاضون رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة فضلا عن عدم استفادتهم من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، متسائلا عن أسباب عدم إدراج متقاعدي الضمان ضمن الفئات المستفيدة أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام، ومشددا على أهمية تطبيق الزيادة على جميع المتقاعدين دون تمييز للحد من تآكل دخولهم وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، محذرا من أن استمرار استثنائهم يزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتحملونها.
