• ملف عقوبة الإعدام يعود إلى الواجهة في الأردن وسط كشف أعداد المحكومين وتوجه لتشديد تشريعات الإرهاب.

أعادت التطورات الأمنية والاعتداءات الإرهابية الأخيرة في الأردن ملف عقوبة الإعدام إلى صدارة النقاش العام؛ حيث ناقش برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "رؤيا" أبعاد القضية بين موجبات الردع واعتبارات العدالة والاتفاقيات الدولية، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة تسعة شهداء في قرية حمود بمحافظة الكرك، واستشهاد العريف جواد السلايطة في العاصمة عمان، وسط تصاعد المطالب الشعبية بتطبيق أقصى العقوبات بحق المدانين.

وتزامن هذا الحراك مع إقرار مجلس الوزراء حزمة تعديلات تشريعية عاجلة تغلظ عقوبات الإرهاب، وترفع حدودها الدنيا، وتقضي بجمع العقوبات، وتعديل حساب السنة السجنية لتكون اثني عشر شهرا، مع حرمان المدانين بالإرهاب من تخفيض المدد لحسن السلوك.

وكشفت المحامية والمختصة في علم الجريمة، الدكتورة نور الحديد، أن السجون الأردنية تضم حاليا ما بين 200 و300 محكوم عليهم بالإعدام اكتسبت أحكامهم الدرجات القطعية، وينتظرون استكمال المراحل الدستورية للمصادقة التنفيذية، مؤكدة أن تطبيق العقوبة بات واجب الفرض لتحقيق العدالة التي تقع بين الرحمة والردع.

وشددت الحديد على رفض ما وصفته بالانتقائية الحقوقية، معتبرة أن حكم الإعدام المنصوص عليه في قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب يجب أن يطبق على كافة المدانين بالجرائم الأشد خطورة دون تمييز؛ لأن عدم إنفاذه يؤدي إلى استمرار الجريمة ويغذي ظاهرة الثأر المجتمعي، مشيرة إلى أن الأردن كان قد نفذ في حزيران 2026 حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهابية وقتل بعد سنوات من التوقف.

من جانبها، أعلنت المحامية والناشطة في حقوق الإنسان فاطمة الدباس تأييدها الواضح لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، موضحة أن الأحداث الدامية التي أدخلت الرعب إلى كل بيت أردني نسفت السياسات التي كانت تطالب بإلغاء العقوبة خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضا: جدل قانوني حول تعديلات "قانون التنفيذ" في "نبض البلد".. سجال حاد حول حبس المدين ودستورية السوار الإلكتروني.. فيديو

وأشارت الدباس إلى أن المطالبات الحقوقية كانت تركز على تأمين ضمانات المحاكمات العادلة التي تستغرق سنوات طويلة للتثبت من الأدلة، داعية إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع بأسره، مع التمييز بينها وبين الجرائم الشخصية التي يمكن فيها اللجوء إلى بدائل عقابية كالإعدام المدني أو السجن المؤبد.

وتوافقت الرؤى على أن التصدي للفكر المتطرف يتطلب حزما تشريعيا وقضائيا صارما يقطع دابر العصابات ويحمي حراس الوطن، مؤكدين أن الدستور الأردني وضع ضمانات سيادية في المادة التاسعة والثلاثين التي تشترط لتنفيذ الإعدام مصادقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ليبقى تطبيق القصاص العادل ركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي، ومنع الفوضى، وتحصين المجتمع ضد كل من يحاول النيل من استقراره.