كنيسة حمود في الكرك
محكمة أمن الدولة ترفع قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة بلدة حمود بالكرك للتدقيق تمهيدا للحكم
- استكمال المرافعات وسماع البينات في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة بلدة حمود بالكرك.
عقدت محكمة أمن الدولة في العاصمة عمان، جلستها القضائية الثالثة للنظر في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك؛ حيث استكملت الهيئة الحاكمة سماع كافة بينات النيابة العامة وشهود إثباتها، إضافة إلى إنهاء المرافعات الختامية في هذه القضية التي حظيت باهتمام وتضامن شعبي ووطني كبيرين، وفق ما أفاد به محامي عائلات الشهداء الأستاذ عامر الهلسة.
وأوضح الهلسة، في تصريح صحفي، أن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى مرافعة المدعي العام، وكذلك مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين، قبل أن تقرر رفع الجلسة إلى صباح يوم الأحد المقبل للتدقيق الشامل في ملف الدعوى ومداولته تمهيدا للنطق بالحكم العادل.
وبين أن البينات والأدلة المطروحة أمام المحكمة تستند إلى إجراءات ضبط سليمة وموثقة قانونا، معتبرا أنها تثبت بشكل جلي التهم المسندة إلى المتهمين بموجب أحكام قانون منع الإرهاب، مع التأكيد على أن القول الفصل في إدانة المتهمين وإصدار القرار يبقيان من الاختصاص الحصري لعدالة المحكمة.
وأشار الهلسة إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة تخضع لمرحلة التمييز الوجوبي بحكم النص القانوني؛ إذ يتوجب على النائب العام إحالة ملف القضية كاملا إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، استنادا لأحكام المادة التاسعة من قانون محكمة أمن الدولة، فيما يحتفظ وكلاء الدفاع بحق الطعن أيضا خلال المدة نفسها، تأكيدا على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا المسار القضائي ليؤكد مناعة الجبهة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، وحرص السلطة القضائية على صون أمن الوطن، وحماية دور العبادة، والتصدي لكل محاولات الغدر والإرهاب التي تستهدف زعزعة نموذج التآخي والتعايش الديني والسلم المجتمعي الراسخ بين أبناء الشعب الأردني.
