الحكومة تدرج شبكة سكة الحديد الوطنية في موازنة 2027 وتقر آلية التعويض الكامل
رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م مبلغ 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، إلى جانب تخصيص 3 ملايين دينار لغايات استملاكات الأراضي المسارية، حيث أظهرت جداول المشروع رفع مخصصات الإنشاء والربط بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026 البالغة 3.6 مليون دينار، فيما زيدت مخصصات الاستملاك بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار.
وتتصدر مشاريع شبكة سكة الحديد الوطنية، والربط السككي، والقطار الخفيف الرابط بين (الزرقاء – عمان – مطار الملكة علياء الدولي)، سلم الأولويات التنموية لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المالية المحددة للأعوام (2027–2029)؛ إذ ترتكز خطة التنفيذ على استكمال الدراسات الفنية اللازمة للمشروع الوطني، وإعداد دراسة متخصصة لتأسيس شركة شحن أردنية وطنية، في وقت بلغت فيه نسبة إنجاز الدراسات واستملاك الأراضي لمشروع الشبكة وربط العقبة نحو 86% كتقييم أولي لعام 2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 88% مع نهاية العام.
وفي إطار حماية حقوق الملكيات، أقر مجلس الوزراء تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية المتعلق بآلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس؛ حيث حسمت الآلية عدم خصم «الربع القانوني» المنصوص عليه في التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك مدى زمنيا طويلا.
وتفرق الضوابط المعتمدة بين مسارين للاستملاك؛ أولهما خاص بشركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز لعام 1958 دون اقتطاع الربع القانوني، بحيث تدفع الشركة تعويضا عادلا وتسجل الأراضي باسم الخزينة، وثانيهما لصالح مشروع سكة حديد العقبة الخاضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ رقم (13) لسنة 2019م بعيدا عن التعديلات المنظورة أمام مجلس النواب، إذ يتاح للمتأثرين نيل تعويض نقدي كامل يعادل قيمة الأرض وما عليها، أو مبادلتها بأراض مماثلة عبر تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة والاستصلاح.
ويشترط في حال عدم رغبة المالكين بالمبادلة استكمال صرف التعويض النقدي الكامل وفق تشريعات عام 2019 النافذة، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المفروز بعد التقدير المالي الرسمي، علما بأن إجمالي المساحات المستملكة للمشروع يعد محدودا؛ إذ يستحوذ على نحو 1325 دونما فقط، وهو ما يمثل أقل من نصف بالمئة (0.5%) من مجموع الأراضي الزراعية في وادي الأردن والبالغة زهاء 390 ألف دونم.
