شهد برنامج "نبض البلد" عبر شاشة قناة "رؤيا"، يوم الثلاثاء، مناظرة قانونية ساخنة فتحت ملف التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي شملت إجراءات منع السفر، والحجز الفوري على الأموال، واستخدام السوار الإلكتروني، إضافة إلى مسألة حبس المدين وشروط التسويات المالية؛ حيث جمعت الحلقة بين المحامي طارق أبو الراغب، الذي تبنى خط الدفاع عن المدين المتعثر، والمحامي مروان المعايطة، الذي انحاز لأهمية حماية حقوق الدائن وتنفيذ الأحكام القضائية لتحقيق السلامة الاقتصادية في المملكة.

وفي قراءته للتعديلات، أكد المحامي طارق أبو الراغب أن الغاية الحقيقية لهذه التحديثات ترتبط بالأساس بمشروع الأتمتة وليست كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن الحكومة بررت نصوصا عليها العديد من الملاحظات الجوهرية؛ حيث شدد على أن الواقع القانوني الحالي—بخلاف الشائع—لا يتضمن حبسا على الديون التعاقدية، فيما تقتصر التسويات فقط على القضايا الجائز فيها الحبس كالاستثناءات الواردة في عقود الإيجار وعقود العمل.

وانتقد أبو الراغب شروط التسويات المجحفة التي تفرض في دوائر الإجراء، موضحا أن رفع البنوك لنسبة الدفعة الأولى إلى 25% تسبب في إحجام المتعثرين عن تقديم التسويات؛ إذ رأى أن الأصل كان يقتضي تقسيم الناس إلى شرائح تراعي دخولهم قبل إجبارهم على دفع 2% شهريا لمدة ثلاث سنوات؛ كما استغرب وعبر عن رفضه لفكرة السوار الإلكتروني، معتبرا إياها "مخالفة دستورية وجريمة بحق المواطن وإنسانيته"، قائلا: «نحن لسنا في ولايات شاسعة، أبعد نقطة عن عمان لا تتجاوز ساعتين؛ لماذا نمنع بائعا جوالا من التنقل لتحصيل رزقه؟ السوار مكانه للمجرم الجنائي وليس لمدين متعثر»، معتبرا أن قرارات منع السفر دون طلب وفرض الحجز الفوري إجراءات تخالف صحيح القانون.

اقرأ أيضا: وزير الشؤون القانونية فياض القضاة لـ"رؤيا": تفاصيل تعديلات قانون منع الإرهاب وتغليظ العقوبات - فيديو

في المقابل، طرح المحامي مروان رؤية مغايرة تنتصر لحماية حقوق الدائن، مؤكدا أن قوانين التنفيذ في كل أنحاء العالم تسعى لإحداث تبادل وتوازن عادل بين أطراف المعادلة، مستشهدا برسالة الخليفة عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبي موسى الأشعري: «لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له»؛ حيث جدد التأكيد على أن «الحكم عنوان الحقيقة، وعنوان الحقيقة يجب أن ينفذ»، معتبرا أن التعديلات السابقة النافذة حاليا جاءت مبتورة وغير ناضجة وأخلت بميزان العدالة بحيث أصبح اليوم بلا توازن.

وأوضح مروان أن التعديل الجديد دخل بمدخل قوي لإعادة فكرة الحبس عبر إقرار دفعة تصل إلى 15% مع أقساط شهرية بنسبة 2% من المتبقي، متسائلا عما إذا كان عدم سداد هذه النسبة سيعتبر قرينة على عدم الالتزام تجيز الحبس لعدم سداد الحد الأدنى من الدين؛ حيث كشف أن الدائن يتحمل رسوما تتجاوز 15% من قيمة المبلغ للوصول لمرحلة التنفيذ دون جدوى.

ورفض مروان وصف السوار الإلكتروني بغير الدستوري، موضحا أنه يوضع في القدم ولا يصدر إشارات ضوئية أو صوتية، معتبرا أن الحجز التنفيذي المباشر هو إجراء ممتاز كونه يستند إلى حكم قضائي مبرم؛ مختتما بأن منع السفر دون طلب هو تدبير قانوني سليم، وأن الركون إلى النصوص التي تمنع الحبس بات السبب الرئيسي لتهرب الكثيرين من السداد.