العاصمة الأردنية عمان
حوار برنامج من هنا نبدأ: أسباب وقف التأشير على الوكالات الأجنبية وآليات التحقق
- العدل والأراضي توضحان عبر رؤيا إجراءات اعتماد الوكالات الخارجية وتؤكدان: وقف التأشير لحماية الملكيات من التزوير.
كشفت وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة حقيقة الإجراءات المتبعة حيال اعتماد وتوثيق الوكالات الخارجية الصادرة من خارج المملكة، وذلك عقب شكاوى وردت من مغتربين حول تعطل معاملات بيع عقارية نتيجة رفض اعتماد الوكالات غير المؤرشفة على نظام الربط الإلكتروني.
وأوضح أمين عام وزارة العدل، القاضي وليد كناكرية، في تسجيل خاص لبرنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة "رؤيا"، أن قرار وقف خدمة التأشير على الوكالات الأجنبية لدى دوائر كاتب العدل استند إلى المادة 25 من قانون كاتب العدل، التي تحصر التأشير في إثبات تاريخ السندات التي لا تحمل تاريخا ثابتا.
وبين كناكرية أن الوكالات الخارجية تحمل بالأصل تاريخا ثابتا وتصديقات رسمية، لافتا إلى أن إيقاف الخدمة جاء بعد اكتشاف حالات تزوير لوكالات قدمت من خارج البلاد، حيث كان يجري استغلال خاتم كاتب العدل لإضفاء مشروعية زائفة عليها أمام المؤسسات، مشددا على أن الحل يكمن في استصدار نسخ أصلية متعددة مقترنة بالتصديقات القانونية، أو التحقق عبر رمز الاستجابة السريعة.
من جانبه، أكد مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لشؤون التسجيل، الدكتور هشام القطامين، أن الدائرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الملكية العقارية، مبينا أن الوكالات الداخلية تعتمد مباشرة عبر نظام الربط البيني مع وزارة العدل.
وأشار القطامين إلى أن تباين الإجراءات حول الوكالات الخارجية نتج عن تعذر ظهورها في الأرشيف الإلكتروني بعد وقف التأشير، مما دفع الدائرة للتنسيق العاجل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتفعيل ربط تقني يتيح التحقق المباشر من صحة الوكالات القنصلية. كما أكد أن الوكالات الصادرة عن كتاب عدل أجانب لا يشترط فيها التأشير، بل يكتفى بتصديقها الأصولي من الخارجية والسفارات المعنية.
وفي السياق القانوني، حذر المستشار القانوني، المحامي يزن المحادين، من المخاطر الجسيمة للوكالات المزورة في المعاملات العقارية؛ موضحا أن القانون يقر قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، مما يؤدي إلى إبطال كافة عقود البيع المتتابعة حتى لو بلغت عشرات المعاملات أو أقيمت عليها مشاريع بملايين الدنانير.
ودعا المحادين المواطنين إلى التدقيق في ورقة "الأيلولة" لتتبع التسلسل التاريخي للملكية، والتواصل المباشر مع الموكل الأصلي للتحقق من صحة البيع إذا كانت الوكالة صادرة من خارج المملكة، لتفادي الوقوع في شباك عمليات الاحتيال والغبن.
