سبائك ذهبية
تفاصيل تراجع الذهب إلى 4050 دولارا للأونصة وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية
- الذهب يعمق خسائره ويهبط بأكثر من 2% بعد بيانات التضخم في أمريكا ورهانات الفائدة تتصاعد.
- للاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب.
عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتهبط بنسبة تجاوزت 2 في المئة، عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا التي أظهرت تسارعا فاق تقديرات وتوقعات الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة حساباتهم حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وهوت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 2.22 في المئة في تمام الساعة الواحدة وتسع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش، ليصل سعر الأونصة إلى 4050 دولارا، متأثرة بموجة ضغوط بيعية قوية تماشت مع صعود عملة الدولار في الأسواق الدولية.
وسجل معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر أكتوبر من عام 2026، ليأتي أعلى من توقعات المحللين التي رجحت زيادة عند 0.3 في المئة، وذلك مقابل نمو بلغ 0.6 في المئة في الشهر السابق.
وعكست هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في اقتصاد أمريكا، مما زاد من حالة الترقب لدى المتداولين بشأن القرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل سعي البنك المركزي لإعادة التضخم نحو مستهدفاته دون الإضرار بمعدلات النمو وسوق العمل.
وأدت هذه البيانات الرسمية إلى رفع رهانات الأسواق على مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهو ما قلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط تقليدية؛ إذ تميل ارتفاعات عملة الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السلع والمعادن التي لا تدر عائدا مباشرا لحامليها في مثل هذه الظروف النقدية.
كما شهدت التداولات الفورية والعقود الآجلة تسارعا في عمليات جني الأرباح والتخلي عن المراكز الشرائية، حيث كسر السعر حواجز فنية دقيقة عند مستوى 4050 دولارا للأونصة، بعدما كان يتحرك في نطاقات أعلى.
وتنتظر الأسواق المالية صدور المزيد من الإشارات الاقتصادية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي، لتحديد ما إذا كانت هذه الضغوط البيعية ستستمر في محو مكاسب المعدن الثمين، أم أن الأسواق ستعود للاستقرار عند نقاط دعم جديدة تجاه التطورات المقبلة، لا سيما مع مراقبة منحنيات التضخم وأثرها على حركة التجارة والتدفقات النقدية العالمية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الهبوط ليعكس مدى حساسية أسواق السلع لأي بيانات تتعلق بالاقتصاد الكلي، حيث يعد استمرار التضخم عند هذه المستويات عامل ضغط مباشر على حركة المعادن الثمينة حول العالم.
