أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية قرارا بإلغاء قرار فصل الطالبة الأردنية (م. ح) من كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، في حسم قضائي لأزمتها مع إدارة الكلية على خلفية منعها من التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي «السمر كورس»، وفق ما أفاد به فريق دفاعها القانوني.

جذور الأزمة وتعطل المسار الأكاديمي

تعود خلفيات القضية إلى تعرض الطالبة، المقيدة بالصف الثاني كوافدة وفق نظام الساعات المعتمدة، لظروف صحية قاهرة شهدت تعقيدات إدارية متتالية:

• مضاعفات جراحية: خضعت الطالبة لعملية تكميم في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تلتها مضاعفات حالت دون انتظامها، فتقدمت بطلب إيقاف قيد لعذر قهري.
• رفض إعادة القيد: فوجئت الطالبة عند طلبها استئناف الدراسة في الفصل الثاني بعدم الموافقة على إعادة قيدها؛ مما تسبب في خسارتها للعام الجامعي (2024/2025).

الحرمان من «السمر كورس»: عقب عودتها في العام الجامعي (2025/2026) وعدم اجتيازها المواد، تقدمت للتسجيل في الفصل الصيفي لتعويض الساعات، إلا أن إدارة الكلية رفضت طلبها بدعوى حاجتها لدرجات كبيرة وكونها معرضة للفصل، دون منحها فرصة التسجيل أو حتى تمكينها من قرار فصل رسمي يتيح لها التصرف.

اقرأ أيضا: الموت يغيب طالبة طب مصرية قبل زفافها بأيام بكفر الشيخ

تصاعد الضغوط النفسية وتدهور صحي حرج

أدت الضغوط الناشئة عن الامتناع الإداري إلى تبعات نفسية وجسدية خطيرة هددت حياة الطالبة:

• محاولة إنهاء الحياة: أقدمت الطالبة، في 26 تموز (يوليو) 2026، عقب رفض تمكينها من التسجيل، على تناول شريط كامل من مضاد حيوي، مما عرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.
• إسعاف عاجل وتوثيق طبي: جرى نقلها إلى مستشفى جامعة الإسكندرية حيث أخضعت لعملية غسيل معدة وإسعافات حثيثة، وجرى توثيق الواقعة بمحاضر رسمية وتقارير طبية معتمدة.

الإنذار الرسمي والمسار القضائي

تحرك فريق الدفاع القانوني عن الطالبة، الممثل بالمحاميين وليد التميمي وحميد جميل، عبر عدة محاور:

• توجيه إنذار قضائي: وجه إنذار رسمي على يد محضر اختصم كلا من رئيس جامعة الإسكندرية، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية طب الأسنان، ووكيل الكلية، ومدير إدارة الوافدين؛ لتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية والإدارية والتعويضية.
• المطالبة بإعمال اللوائح: طالب الدفاع بتمكين الطالبة من سداد الرسوم وحضور المحاضرات وتأدية الامتحانات وفقا لقواعد الساعات المعتمدة، مع التوجه إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وهو ما تكلل بصدور حكم المحكمة بإلغاء قرار الفصل.