أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن مجلس الوزراء قرر تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتشديد الإجراءات بحق المحكومين بعد انتهاء محكومياتهم.

وأوضح المومني أن التعديلات تأتي في إطار تعزيز الردع ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.