أطلق النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، يوم الإثنين، إجراء رسميا لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، على خلفية إدارته للحرب المتواصلة ضد إيران التي بلغت يومها الخامس والخمسين بعد المئتين؛ حيث قدم ماسي لائحة تضم ثمانية بنود للمساءلة والعزل، وجه فيها اتهامات صريحة لوزير الدفاع بخوض مواجهات عسكرية دون الحصول على تفويض قانوني ودستوري من مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى إساءة استخدام صلاحياته؛ إذ أكد النائب في مذكرته أن "الوزير هيغسيث تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له كوزير للدفاع... ملحقا ضررا جسيما بقضية الحق والعدالة، وعلى حساب مصلحة الشعب الأميركي".

وفصلت لائحة الاتهام انتهاكات قانونية خطيرة طالت قواعد الاشتباك الدولية، مشددة على تجاهل القيادة العسكرية للضوابط الملزمة بالحد من سقوط الضحايا المدنيين؛ حيث ركز ماسي على واقعة قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بجنوب إيران في مستهل الحرب، والتي راح ضحيتها أكثر من 120 طفلا بحسب التقارير الرسمية؛ كما انتقد اللائحة إقدام الجيش الأمريكي على تنفيذ "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" عبر شن ضربات جوية مباشرة استهدفت قوارب مدنية يشتبه في استخدامها من قبل مهربي المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما يعد خرقا للقوانين المحلية والدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: اليوم الـ255 للحرب الأمريكية الإيرانية.. تفاصيل التطورات الميدانية والمسارات السياسية

ويستعد مجلس النواب الأمريكي لبدء التصويت على مشروع العزل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وسط إشارات من بعض نواب الحزب الجمهوري باحتمال تأييدهم للإجراء ضد الوزير الذي يتولى حقيبة "البنتاغون" منذ تنصيب الرئيس دونالد ترمب مطلع عام 2025م؛ حيث يشكل هذا التحرك ضربة سياسية حرجة لإدارة ترامب عقب خسارة حزبه للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لصالح الديمقراطيين؛ ورغم إمكانية تمرير اللائحة في مجلس النواب، إلا أن العزل الفعلي يبقى مرهونا بمحاكمة أمام مجلس الشيوخ تتطلب إدانة بأغلبية الثلثين، وهي عقبة إجرائية بالغة التعقيد تحول دون إسقاطه تلقائيا حتى مع استلام الكونغرس الجديد لمهامه مطلع عام 2027م.