البراري: الرقابة على البلديات تساهم في الحفاظ على المال العام

رؤيا - علي الاعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة للتنمية المحلية تساهم في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات ان ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد  وتعزيز المساءلة في القطاع العام يشكل ركنا اساسيا في المحافظة على المال العام والتنمية الوطنية الشاملة. 

وأضاف البراري ان  وزارة الشؤون البلدية تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية حيث اتسع حجم اعمالها وبلغ مجموع موازنتها حوالي 161 مليون دينار لعام 2015 وحسب مشروع قانون موازنة امانة عمان الكبرى لعام 2015 فقد قدرت موازنة الامانة بحوالي  436.5 مليون  دينار.

وأوضح البراري انه نظرا لاهيمة البلديات فقد ركز ديوان المحاسبة على الرقابة عليها وتم تشكيل مديرية خاصة للرقابة على البلديات في عام 2005 وتم استقطاب وتأهيل عدد من المختصين في مجال عملها وتقوم المديرية من خلال المراقبات الميدانية التابعة للديوان بالرقابة على اعمال هذه البلديات.

وأشار البراري الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في شهر كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة (5) مليارات دولار أمريكي، و ذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات، حيث سيتم تقاسم هذا المبلغ بين كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.

وقال البراري انه يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الاجرءات والانظمة الأردنية . كما يتم ارسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها . ويتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد ان تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الاصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة. كما تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع واصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للاجابة على جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.

وأضاف البراري ان حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 3327.24  مليون دولار . وقد وزعت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حسب القطاعات حيث بلغت حصة التنمية المحلية 14% والتعليم العام 6% والتعليم العالي 7% والصحة 15% والطرق 20% والمياه والري 9% والنقل العام 7% وقطاع الاستثمار 3% والطاقة والثرة المعدنية 18%.

وحسب الموازنة العامة للسنة المالية 2015 فقد خصص نحو 590 مليون دينار لمشاريع مستمرة وحوالي 530 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ وحوالي 64 مليون دينار لمشاريع جديدة. ويبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية الحالية حوالي مليار  175 مليون دينار.

وقال البراري ان هذه الورشة  تناقش موضوعات متخصصة تتعلق بدور ديوان المحاسبة في الرقابة على البلديات والقوانين والأنظمة المنظمة لعملها وتقييم أدائها ونتائج الرقابة والتدقيق على البلديات  والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات واهم المخالفات والمخرجات الرقابية المتعلقة بعمل ديوان المحاسبة ودور وزارة الداخلية في التنمية المحلية، ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مشروع تعزيز الانتاجية ومشاريع المنحة الخليجية والمشاريع الممولة من جهات دولية، اضافة الى دور وزارة الشؤون البلدية في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظات. وسيتم في نهاية الورشة وضع توصيات لتحسين أداء البلديات وضمان الاستخدام الامثل للمخصصات المرصودة للتنمية.

وأضاف ان هذه الورشة تضاف الى اكثر من 115 ورش عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها اكثر من 8200 موظف وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.

ويناقش المشاركون في هذه الورشة المتخصصة - التي تستمر ثلاثة ايام وبمشاركة 70 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية - موضوعات متخصصة في الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات.