يستند التوثيق القضائي والجنائي لأحكام قضايا الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الصادرة عن محكمة أمن الدولة ومحكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظومة رسمية محكمة تتوزع على  مسارات سيادية رئيسية: نصوص القوانين والتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية عبر رئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي، والبيانات الرسمية لمنطوق الأحكام الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي وإدارة الإعلام الأمني والمبثوثة عبر وكالة بترا ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، إضافة إلى الاجتهادات والقرارات التمييزية القطعية الموثقة عبر المنصات الحقوقية المعتمدة.

وتقدم هذه المنظومة رصدا تاريخيا وقانونيا شاملا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش" وشبكات الفكر التكفيري وعصابات تهريب السلاح والمخدرات المسلحة، مع تبيان الحدود الفاصلة بين صدور الأحكام القضائية واكتسابها الدرجة القطعية وبين تنفيذها الميداني الفعلي.

أولا: الإطار التشريعي والقانوني

تخضع كافة قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المرتبطة بمواجهة رجال إنفاذ القانون لاختصاص محكمة أمن الدولة استنادا إلى قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته، الذي يحدد ولايتها القضائية في الفصل بجرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، والمخدرات، والاعتداء المسلح على رجال الأمن خلال تأدية الواجب.

ويمثل قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 المظلة الموضوعية للتجريم، لاسيما بعد إقرار القانون المعدل رقم (18) لسنة 2014؛ حيث استهدفت تلك التعديلات مواكبة تمدد خلايا الفكر التكفيري إقليميا، وتجريم الدعاية الرقمية، ومحاولات الالتحاق بالفصائل المسلحة في المنطقة.

وترتكز نصوص التجريم والعقاب على مواد قانونية محددة ضمن هذا التشريع:

• المادة (3): تعرف الأفعال المعتبرة إرهابا؛ بما في ذلك استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار الجماعات التكفيرية وفق الفقرة (3/هـ)، وتصنيع الأسلحة أو الصواريخ أو المواد الكيماوية والمتفجرة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بموجب الفقرة (3/و)، في حين تجرم الفقرة (3/ط) أعمال بث الرعب وترويع المجتمع وفرض الإتاوات وإلحاق الأذى البالغ بالأشخاص.
• المادة (7): تحدد حزمة العقوبات الجزائية؛ إذ تنص على عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت في الأعمال التي تفضي إلى موت إنسان أو هدم بناء مأهول أو استهداف دور العبادة والمنشآت الحيوية، بينما تحدد الفقرة (7/ج) عقوبات الأشغال الشاقة المؤقتة لمتورطي التصنيع والحيازة غير المشروعة.
• المادة (359) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: تنظم الأطر الإجرائية لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ حيث توجب تنفيذ الحكم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تحت إشراف النائب العام المختص، وبحضور هيئة التنفيذ القانونية، بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي وصدور الإرادة الملكية السامية.

ثانيا: السلم العقابي ومراحل التنفيذ القضائي

تتدرج العقوبات في قضايا أمن الدولة بحسب جسامة الجرم وآثاره الناتجة إلى ثلاث فئات:

• عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت: تفرض حصرا على الجرائم التي تفضي إلى استشهاد رجال الأمن أو القوات المسلحة أو إزهاق أرواح المدنيين، أو نسف المباني السكنية، إضافة إلى جرائم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات التي تؤدي إلى مقتل أي منهم.
• الأشغال الشاقة المؤبدة: تطبق في القضايا الكبرى التي تتضمن تشكيل خلايا عسكرية، أو قيادة تخطيط إرهابي دون أن ينتج عنه وفيات مباشرة.
• الأشغال الشاقة المؤقتة: تتراوح مددها بين 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات ونصف، 9 سنوات، 15 سنة، وتصل إلى 20 سنة؛ وتغطي قضايا الترويج الإلكتروني للفكر التكفيري، ومحاولات الالتحاق، والتدريب، وحيازة المتفجرات، وتقديم الدعم اللوجستي.

ويقتضي التدقيق القانوني الصارم التمييز بين ثلاث مراحل إجرائية مستقلة: صدور الحكم الابتدائي عن محكمة أمن الدولة، واكتسابه الدرجة القطعية بمصادقة محكمة التمييز، وتنفيذ حكم الإعدام فعليا؛ إذ لا ينفذ الإعدام بمجرد اكتسابه الصفة القطعية، بل يستلزم إجراءات دستورية تبدأ برفع القرار عبر وزير العدل إلى رئاسة الوزراء، وتوشيحه بصدور إرادة ملكية سامية تجيز التنفيذ بموجب القانون.

ثالثا: السجل التاريخي لأحكام الإعدام المنفذة فعليا (2015–2026)

توثق البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الأردنية ومديرية الأمن العام أن تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب والجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة انحصر في ثلاث محطات رئيسية نفذت جميعها في سجن سواقة:

تنفيذ فجر الأربعاء 4 شباط / فبراير 2015:

جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق محكومين اثنين فور تأكيد جريمة اغتيال الطيار الشهيد معاذ الكساسبة على يد تنظيم "داعش" التكفيري:

ساجدة مبارك عطروس الريشاوي: مشاركة رئيسية في تفجيرات فنادق عمان عام 2005، صدر بحقها حكم الإعدام في أيلول 2006 عن تهم حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص والقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء مأهول.

زياد خلف ربيع الكربولي: قيادي في تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين"، أدين باختطاف وقتل السائق الأردني خالد الدسوقي في العراق والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مصالح أردنية، وصدر حكم إعدامه في آذار 2007.

تنفيذ فجر السبت 4 آذار / مارس 2017:

أعلنت الحكومة الأردنية تنفيذ حكم الإعدام شنقا في سجن سواقة بحق 15 مدانا (شملوا 5 محكومين بجرائم قتل جنائية مروعة، و10 محكومين بقضايا إرهابية كبرى مست الأمن الوطني)، والمدانون العشرة هم:

خمسة محكومين من أعضاء "خلية إربد التكفيرية":

• راشد حسين راشد الخلايلة.
• أشرف حسين علي أبو شنب.
• أنس كمال إسماعيل خمايسة (الحتاملة).
• أحمد محمد دويكات (النجداوي).
• نور الدين قاسم عبد الله عمادين.

منفذ هجوم مكتب مخابرات البقعة: 6. محمود حسين علي مشارفة: أدين باستهداف مقر المكتب وقتل 5 من مرتباته صباح يوم 6 حزيران 2016، وصدر حكم إعدامه في 4 آب 2016.

منفذ اغتيال الكاتب ناهض حتر: 7. رياض عبد الله علي إسماعيل: أدين باغتياله أمام قصر العدل بعمان في أيلول 2016، وصدر حكم إعدامه في كانون الأول 2016.

تنفيذ فجر الأحد 21 حزيران / يونيو 2026:

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت فجر يوم الأحد 21/6/2026 بحق ستة مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، حيث نفذت الأحكام تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقا لنص المادة (359) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وشملت القضايا المنفذ بها:

محكوما خلية السلط التكفيرية (2018):

• محمود نايف موسى.
• أنس أنور عادل صالح.

نفذ الحكم بحقهما لتشكيلهما خلية تبنت الفكر التكفيري عام 2018 نفذت تفجير دورية الفحيص وتفخيخ عمارة نقب الدبور في السلط، مما أسفر عن استشهاد ستة من رجال الأمن والقوات المسلحة:

المقدم معاذ خميس الدماني، والوكيل علي عدنان قوقزة، والرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف محمد أحمد بني ياسين، والعريف محمد خالد الهياجنة، والعريف أحمد إدريس الزعبي.

محكوم قضية استشهاد العميد الدلابيح في الحسينية (2022):

إبراهيم منصور محمد: نفذ فيه الحكم بعد إدانته بالقضية المرتبطة بالخلية التكفيرية التي ارتقى على إثرها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح في لواء الحسينية بمحافظة معان عام 2022.

ثلاثة محكومين بقضايا مقاومة موظفي مكافحة المخدرات المفضية للموت:

• حمزة محمود منصور (تاجر مخدرات): أدين بمقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة أمنية أفضت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي عام 2014.
• خالد عساف فايز (تاجر مخدرات): أدين بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات، مما أدى إلى استشهاد الوكيل محمد سلامة السقرات خلال مداهمة عام 2017.
• إيهاب ماهر كمال (تاجر مخدرات): أدين بمقاومة رجال مكافحة المخدرات بالسلاح، مما أفضى إلى استشهاد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة عام 2018.

رابعا: قضايا صدرت فيها أحكام إعدام قطعية وما تزال قيد المسار التنفيذي

تبقى عدد من القضايا الكبرى التي صادقت فيها محكمة التمييز على عقوبة الإعدام خاضعة للمقتضى الإجرائي الدستوري دون تنفيذ ميداني:

• أحداث قلعة الكرك التكفيرية (2016): قضت محكمة التمييز في عامي 2018–2019 بتغليظ العقوبة إلى الإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمين الرئيسيين (خالد المجالي ومحمود المجالي) بعد نقض حكم المؤبد الابتدائي؛ وما يزال الحكم قيد الإجراءات التنفيذية السيادية.
• قضية "فتى الزرقاء" (2020): صادقت محكمة التمييز قطعيا في 15 حزيران 2021 على إعدام 6 مدانين (أحدهم غيابيا) بموجب قانون منع الإرهاب، دون استيفاء مراسيم التنفيذ الميداني.

خامسا: التسلسل التاريخي الشامل للقضايا والأحكام (2011–2026)

الفترة (2012–2014): قضايا التسلل ومحاكمة رموز التيار التكفيري

• التسلل الحدودي: أحكام بالأشغال الشاقة تراوحت بين سنتين ونصف إلى 5 سنوات لعشرات المنتمين للتيار السلفي الجهادي خلال محاولاتهم اجتياز الحدود الشمالية للقتال مع "جبهة النصرة" و"أحرار الشام".
• مجموعة الـ11 الإرهابية (2012–2013): إحالة ومحاكمة خلية تبنت الفكر التكفيري خططت لاستهداف مراكز تسويق وبعثات دبلوماسية غربية في عمان بقذائف موقوتة.
• شبكات التجنيد: الحبس بين 3 إلى 5 سنوات لمدانين بتسهيل خروج المقاتلين لسوريا.
• محاكمة المنظرين للفكر التكفيري (2014): محاكمة عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي)، وتبرئة عمر محمود عثمان (أبو قتادة) لعدم كفاية الأدلة في قضيتي "الإصلاح والتحدي" و"تفجيرات الألفية".

الفترة (2014–2019): الدعاية الرقمية والترويج لـ"داعش"

• أحكام عام 2015: الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدانين بنشر إصدارات تنظيم "داعش" عبر الشبكة المعلوماتية (المادة 3/هـ)، مع تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة.
• أحكام عام 2018: الأشغال الشاقة 5 سنوات لثلاثة مدانين، و4 سنوات لمدان رابع أدينوا بالترويج الإلكتروني للفكر التكفيري.
• أحكام عام 2019: الحكم بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمتهم تواصل مع عناصر التنظيم لتأمين فراره، والأشغال الشاقة 15 سنة لمتهم آخر أدين بالتخطيط لهجمات إرهابية داخل المملكة.

الفترة (2015–2017): الخلايا المسلحة الكبرى

• خلية إربد (2016): قضت المحكمة في 28 كانون الأول 2016 بالإعدام لـ5 مدانين تكفيريين (نفذ في 4 آذار 2017)، والأشغال الشاقة بين 3 و15 عاما لـ16 متهما، وبراءة متهم واحد.
• هجوم مخابرات البقعة (2016): الإعدام شنقا لمحمود مشارفة في 4 آب 2016 (نفذ في 4 آذار 2017)، والحبس سنة لبائع السلاح.
• أحداث قلعة الكرك (2016–2019): نقض حكم المؤبد الابتدائي، وتغليظ العقوبة تمييزا إلى الإعدام لخالد ومحمود المجالي، مع الأشغال الشاقة لبقية عناصر الخلية التكفيرية.
• الفترة (2018–2021): خلايا الفحيص والسلط، طعن جرش، وملف "فتى الزرقاء"
• مهاجمة مركز أمني (2018): الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهمين اثنين استهدفا مقرا أمنيا بالسلاح.
• خلية الفحيص والسلط (2018–2023): تفجير دورية الفحيص (10 آب 2018) ونسف عمارة نقب الدبور بالسلط (11 آب 2018)؛ قضت أمن الدولة في شباط 2023 بالإعدام شنقا لـ3 متهمين رئيسيين (نفذ الحكم باثنين منهما في 21 حزيران 2026 هما محمود نايف موسى وأنس أنور صالح)، والمؤبد لـ3 آخرين، والأشغال الشاقة بين 5 و15 سنة لبقية المدانين.
• طعن سياح جرش (2019–2020): صدور الحكم في 24 أيلول 2020 بالأشغال الشاقة 22 عاما ونصفا لمصطفى أبو رويس لاعتناقه الفكر التكفيري وارتباطه بـ"داعش"، والحبس بين سنتين ونصف إلى 7 سنوات لمتهمين بالتدخل.
• مخططات "داعش" الاستباقية (2018–2019): أحكام بين 8 و15 سنة أشغالا شاقة لإحباط استهداف كنائس ومراكز تسويق ودوريات أمنية.
• قضية "فتى الزرقاء" (2020–2021): الإعدام شنقا لـ6 مدانين (أحدهم غيابيا) في 17 آذار 2021، وأحكام بالحبس بين سنة و15 عاما لآخرين، وتبرئة 7 أظناء؛ وصادقت التمييز قطعيا في 15 حزيران 2021 استنادا لمواد ترويع المجتمع في قانون منع الإرهاب دون ارتباط بأيديولوجيا تكفيرية.

الفترة (2022–2025): مواجهة التكفير المسلح، التصنيع المحلي، والمسيرات

• مداهمة الحسينية بمعان (كانون الأول 2022): استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، ثم مقتل الإرهابي الرئيسي ميدانيا واستشهاد ثلاثة رجال أمن في المداهمة اللاحقة؛ حيث حوكم عناصر الخلية التكفيرية وصدر حكم الإعدام بحق المدان إبراهيم منصور محمد (نفذ فيه في 21 حزيران 2026).
• استهداف أمن إربد (2022–2023): تأييد حكم الأشغال الشاقة 9 سنوات لمتهم خطط لاستهداف مقرات أمنية لصالح الفكر التكفيري، وأحكام بين 8 و15 عاما لمتهمين بايعوا التنظيم.
• قضايا تصنيع الصواريخ والأسلحة والمسيرات (أحكام تشرين الأول 2025):
• تصنيع الأسلحة والصواريخ: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما للمتهمين الرئيسيين (ع. هـ) و(م. غ) استنادا للمادتين (3/و) و(7/ج)، والأشغال الشاقة 7 سنوات ونصفا لمتهم ثالث أدين بالتدخل.
• حيازة المتفجرات والتدريب الإرهابي: أحكام سجنية طالت متهمين في قضايا متفرقة وصلت إلى 20 عاما للتدريب التكفيري المسلح وتأمين الدعم التقني.
• التجنيد والترويج لـ"داعش": الحبس 3 سنوات و4 أشهر لـ6 متهمين أدينوا بالترويج والتجنيد الشبابي لصالح الفكر التكفيري.
• ملف الطائرات المسيرة (الدرونز): إعلان قرار "عدم مسؤولية" 4 متهمين لعدم ثبوت القصد الجرمي الإرهابي أو ارتباطهم بمشاريع عدوانية ضد الدولة.

قضايا عام 2026: هجوم حمود بالكرك واعتداء شارع المدينة المنورة بعمان

الجريمة الإرهابية في بلدة حمود بمحافظة الكرك (توثيق 23 أكتوبر /نوفمبر 2026): تعرضت كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك لاعتداء إرهابي غادر استهدف المواطنين والمصلين، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في جريمة استهدفت تقويض العيش المشترك وإشاعة الفتنة عبر منطلقات الفكر التكفيري؛ حيث نالت الجريمة إدانة وطنية وشعبية واسعة مع التأكيد على أن دماء الشهداء توحد الأردنيين جميعا في مواجهة الإرهاب والتطرف، داعية إلى ملاحقة المنفذين والمحرضين وناشري خطاب الكراهية، فيما باشرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تحقيقاتها الموسعة لتكييف الجرم استنادا لمواد استهداف دور العبادة وإراقة الدماء في قانون منع الإرهاب لتقديم كافة المتورطين للعدالة.

اعتداء شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان (الخميس 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2026): وقع الاعتداء الإرهابي التكفيري الغادر في تمام الساعة 12:20 ظهر يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026 في شارع المدينة المنورة بعمان؛ حيث أقدم عنصر يعتنق الفكر التكفيري الظلامي على مباغتة رجال الأمن العام بطعنات غادرة أفضت إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة، وإصابة ضابط دورية (الملازم ثان فراس العنانزة) بجروح في الوجه خلال تصديه الباسل للجاني قبل أن يتم إطلاق النار عليه وشل حركته وإلقاء القبض عليه ميدانيا.

وشيعت المملكة جثمان الشهيد السلايطة بمراسم عسكرية مهيبة يوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2026 في بلدة المشيرفة الشمالية بقضاء أم الرصاص بحضور نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي توعد بضرب أوكار الإرهاب التكفيري بيد من حديد، فيما باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع الجاني بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان.