• النائب خليفة الديات يوجه حزمة أسئلة لوزير الأوقاف حول استراتيجية مواجهة الفكر المتطرف بعد الحادثين الإرهابيين.

وجه رئيس اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب خليفة سليمان الديات، حزمة من الأسئلة النيابية الدستورية إلى الحكومة، ممثلة بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استفسر فيها عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تتبناها الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية ومحاصرة التجنيد الفكري الذي يقود إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وأكد الديات أن هذه التحركات النيابية الرقابية تأتي في ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المملكة، وما رافقها من استهداف مباشر لرجال الأمن العام في حادثين إرهابيين، مما يفرض ضرورة تعزيز الجهود الوطنية كافة لمواجهة الإرهاب والتطرف والفكر التكفيري، ورفع جاهزية واستعداد كافة المؤسسات ذات العلاقة لصون الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي في البلاد.

وطالب رئيس اللجنة الإدارية، في سؤاله النيابي، بتوضيح كافة الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة الأوقاف أو تعتزم اتخاذها لتعزيز دور المساجد والأئمة والوعاظ في تحصين المجتمع فكريا، والتصدي للأفكار المتشددة التي تسعى إلى استغلال الدين لتبرير العنف والأعمال الإرهابية.

كما استفسر عن مدى وجود خطة عملية واضحة المعالم لدى الوزارة لتكثيف برامج التوعية الدينية والفكرية، خصوصا بين فئة الشباب، وتطوير مضامين الخطاب الديني بما يعزز قيم الاعتدال والوسطية ومفاهيم الانتماء الوطني، ويحمي الشباب من الاستقطاب ومخاطر التأثر بدعايا الغلو والتطرف التي تهدد وعاءهم الفكري.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يعقد الإثنين جلسة لمناقشة صيغة الرد على خطاب العرش

وتضمنت المذكرة النيابية أيضا طلب إيضاحات دقيقة حول آليات الرقابة والمتابعة التي تعتمدها الوزارة لضمان عدم استغلال المساجد والمنابر الدينية أو المنصات الدعوية والإلكترونية في نشر أي أفكار متطرفة، أو التحريض على العنف وإشاعة خطاب الكراهية؛ حيث يشكل ضبط هذه المنابر ركيزة جوهرية لحماية السلم المجتمعي ومنع تسرب الخطاب التكفيري إلى صفوف المواطنين والأجيال الصاعدة.

وسأل النائب الديات عن طبيعة التنسيق القائم بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية لمواجهة التطرف والإرهاب كمنظومة موحدة تضمن سلامة المجتمع.

واختتم سؤاله بالاستفسار عما إذا كانت الوزارة تعتزم إطلاق برنامج وطني مشترك في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد كافة الجهود المؤسسية للتصدي لهذا الخطر، ورفع الجاهزية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويحمي مقدراته مع بيان الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ تلك الخطط.