• الجريدة الرسمية تعلن سريان تجميد أموال الإخوان والمنع من السفر بحق 3 مدانين.

نشرت الجريدة الرسمية في جمهورية مصر العربية قرارا صادرا عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، يقضي بإدراج جماعة الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم.

وشمل قرار الإدراج النهائي كلا من: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، لتبدأ السلطات المعنية تطبيق الآثار القانونية الملزمة حيالهم، استنادا إلى نصوص التشريعات النافذة.

وتترتب على نشر هذا القرار، طيلة فترة سريانه، حزمة من الآثار والتدابير القانونية المشددة وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك؛ حيث تنقسم تلك الآثار إلى شقين رئيسيين يتعلقان بالكيان وبالأشخاص الصادر بحقهم الحكم.

اقرأ أيضا: قراءة في تعديلات "منع الإرهاب": تشديد الجزاء وجمع العقوبات والتدابير الاحترازية

ففيما يخص الكيانات الإرهابية، يوجب القانون حظر جماعة الإخوان بشكل كامل ووقف كافة أنشطتها، فضلا عن غلق جميع الأماكن والمقار المخصصة لها ومنع عقد أي اجتماعات تابعة لها. كما يقضي القرار بحظر تمويل الجماعة أو جمع الأموال والمساعدات لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع تمكين الجهات المختصة من تجميد أموالها وأصولها، بالإضافة إلى الأموال والأصول التي تتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات مالية، مع تجريم الانضمام إليها أو الدعوة لذلك أو الترويج لها أو رفع شعاراتها بأي شكل من الأشكال.

أما على صعيد الأشخاص المدرجين، فتقضي الأحكام بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع دخول الأجنبي إلى البلاد، إضافة إلى سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصداره أو تجديده. كما يترتب على القرار فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

وتتسع دائرة الآثار لتشمل تجميد الأموال والأصول المملوكة للمدرجين وعائداتها، وحظر ممارستهم للأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، ومنع تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم، أو تلقي وتحويل الأموال وتقديم الخدمات المالية لهم. كما يتم وقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، مع تشديد المادة القانونية على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ كافة هذه الإجراءات.