• الحكومة تتجه لتغليظ العقوبات الرادعة على مرتكبي جرائم الإرهاب.

استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي ارتقى إثر الجريمة الإرهابية النكراء التي وقعت يوم الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد وذويه وللأردنيين جميعا، معربا عن تمنياته بالسلامة والشفاء العاجل لزميله الملازم فراس العنانزة، ومشيدا بشجاعته التي حالت دون تمكن الجاني الإرهابي من الاستمرار في عمله الإجرامي.

وأقر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، البدء الفوري بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب؛ تغليظا للعقوبات على مرتكبيها، وتحقيقا للردع العام والخاص، وحماية للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة إجراءها لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب والتطرف.

اقرأ أيضا: دعوات لتغليظ عقوبات الإرهاب وتطوير التشريعات: أمن الأردن مسؤولية ولا مكان للفكر التكفيري

أبرز التعديلات التشريعية الصادرة عن الحكومة:

• مضاعفة الحدود الدنيا للعقوبات: مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في حالات محددة، مع وصولها إلى عقوبة الإعدام.
• جمع مدد العقوبات (إلغاء الدمج): اعتماد مبدأ جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعدد الجرائم الإرهابية، بحيث تحسب مدة كل جريمة مستقلة، وعدم الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأعلى كما كان معمولا به سابقا.
• إلغاء سنة الحبس التخفيضية (12 شهرا كاملة): تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا فعليا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من نص المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي كانت تجيز الإفراج الشرطي عقب قضاء ثلاثة أرباع المدة لحسن السلوك؛ لخطورة هذه الجرائم.
• سريان فوري على المحكومين الحاليين: قررت الحكومة سريان قرار منع استثناء "حسن السلوك" اعتبارا من اليوم على جميع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب داخل السجون، لتحسب سنة الحبس لهم 12 شهرا كاملة.
• تدابير احترازية إلزامية ما بعد الإفراج: فرض تدابير أمنية احترازية إلزامية على محكومي الإرهاب عقب انقضاء مدد محكومياتهم لضمان بقائهم تحت الرقابة للفترة التي تقررها المحكمة، عبر أدوات الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، والإقامة الجبرية.
• تغليظ عقوبات الشركاء وخطاب الكراهية: مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تشديد الأحكام الخاصة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالفكر الإرهابي ورفعها لمدد زمنية رادعة.

وأكدت الحكومة أن مشاريع القوانين المعدلة سيتم منحها صفة الاستعجال، حيث ستحال رسميا إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ ليصار إلى مناقشتها وإقرارها وفق المسارات والأصول الدستورية.