• وزير الاتصال الحكومي يؤكد رفض تبادل الاتهامات ويدعو لمواجهة شاملة لتجفيف منابع التطرف.

شدد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، على أن الأردن "لن يسمح لفكر تكفيري متطرف بأن يعيد تعريف علاقتنا ببعضنا، أو أن يمس بالمشترك الوطني الذي يجمعنا تحت مظلة الدولة وسيادة القانون"؛ محذرا من خطورة أن يحقق الإرهاب بالكلمة وبث الفرقة ما عجز عن تحقيقه بسلاح الجريمة، ومؤكدا أن وحدة الصف الأردني سد منيع في وجه أي اختراق ظلامي.

وأكد المومني أن المواطنة الحقيقية لا تقاس أبدا بالانتماء الديني أو الاجتماعي، ولا يحتاج أي أردني إلى إثبات أصالة انتمائه الراسخ لوطنه؛ منبها إلى خطورة الانزلاق نحو سجالات عقيمة تغذي خطاب الكراهية والتفرقة، ومشددا على رفض تحويل الجرائم الإرهابية إلى مناسبة لتبادل الاتهامات أو التعميم المرفوض على أي مكون من مكونات النسيج المجتمعي الأصيل.

اقرأ أيضا: وزير الأوقاف يدعو خطباء المساجد للتصدي للفكر المتطرف والتوعية بحرمة دماء رجال الأمن

وبين وزير الاتصال الحكومي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، كانت حاسمة في التأكيد على مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه ضمن خطة منهجية دقيقة؛ باعتبار أن التصدي للتطرف مسؤولية وطنية شاملة ومستمرة تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية، والدينية، والتعليمية، والإعلامية لصون أمن الوطن.

وأوضح المومني أن التصدي للشائعات والمعلومات المضللة يمثل ركيزة جوهرية لحماية السلم المجتمعي في أوقات الأزمات لمنع إثارة الذعر والتحريض، مؤكدا استمرار المسار التحقيقي والقضائي في دولة المؤسسات؛ فيما أشاد بالمسؤولية العالية والانضباط المهني الذي أبدته وسائل الإعلام والصحفيون في نقل الحقائق الموثوقة ومراعاة مشاعر ذوي الشهداء والمصابين.

واختتم المومني بالتأكيد على أن الأردن سيبقى عصيا على كل المحاولات الإرهابية الساعية لبث الفتنة وتمزيق وحدة الصف، مشددا على أن وعي المواطنين والتفافهم حول ثوابت الدولة كفيلان بإفشال أهداف الغلو، وأن رفض الفكر التكفيري هو عهد ثابت لحماية أمن المملكة، وحفظ هويتها الجامعة التي تقوم على سيادة القانون وقيم التآخي الراسخة.