• الخارجية الأمريكية تعلن إدراج فردين وكيان في بيلاروس وروسيا ونيجيريا لتهريب السلاح لطهران.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية،يوم الخميس، فرض حزمة عقوبات مالية واقتصادية موجهة استهدفت شخصين وكيانا تجاريا في كل من بيلاروسيا ونيجيريا وروسيا، لتورطهم في دعم وتسهيل محاولات النظام الإيراني للحصول على منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "مانبادز" (MANPADS)، وذلك ضمن حملة شاملة تقودها واشنطن لتفكيك شبكات التسليح العسكري الإيراني وتجفيف منابع إعادة بناء ترسانتها الدفاعية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن القرار شمل محمد علي توليبوف، الرئيس التنفيذي لشركة "آرموري ألاينس" الكائنة في بيلاروسيا؛ إذ عملت الشركة كوسيط رئيسي بين شركات صينية وإيران لتأمين صفقات شراء مئات المنظومات الصاروخية، بعدما سبق إدراجه هو وشركته على لوائح العقوبات.

كما طالت الإجراءات شركة "فانغارد تاكتيكال سبلاي ليمتد" في نيجيريا لتسهيلها صفقات صواريخ دفاع جوي صينية المنشأ لصالح طهران عبر شبكة من المستخدمين النهائيين الوهميين، إضافة إلى المواطن علي شير دومولودجانوف المقيم في روسيا لمشاركته المباشرة في تيسير عمليات شراء هذه الأنظمة.

اقرأ أيضا: واشنطن بين الضربة الأمريكية والاتفاق.. هل تكون القوة العسكرية بوابة الخروج من التصعيد مع إيران؟ - فيديو

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لحزم عقوبات أميركية متتابعة صدرت خلال أشهر أيار وحزيران وتموز من عام 2026، لإغلاق المنافذ والممرات الخفية التي تعتمد عليها طهران في التسليح، ورفع المخاطر القانونية والمالية على الوسطاء والشركات في الدول الثالثة، فضلا عن تعزيز إنفاذ حظر تسليح إيران الأممي الذي أعيد تمديده وفرضه في أيلول من عام 2025 بموجب التوافقات الدولية المعنية بمنع تدفق الأسلحة التقليدية إلى طهران.

واستندت العقوبات رسميا إلى الأمر التنفيذي رقم 13949، الذي يعطي صلاحيات واسعة لمعاقبة المتورطين في أنشطة الأسلحة التقليدية لإيران والحرس الثوري؛ حيث يترتب عليه تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للمستهدفين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، مع فرض حظر صارم على تعامل الشركات والمواطنين الأميركيين معهم، وإلزام الجهات المصرفية بالإبلاغ الفوري عن أي حسابات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" (OFAC).

وتقضي الضوابط القانونية المعتمدة بتوسيع نطاق الحظر تلقائيا ليشمل قاعدة الملكية بنسبة 50%، والتي تخضع أي مؤسسة أو شركة يمتلك فيها الأفراد أو الكيانات المعاقبة حصصا مباشرة أو غير مباشرة تصل إلى النصف لذات العقوبات، مما يعكس تشديد الخناق الدولي على أي تعاملات تجارية أو لوجستية تسعى لتمرير أنظمة الصواريخ المحمولة إلى الأراضي الإيرانية وحماية أمن الطيران والمنطقة.