بدأ الرئيس لحكومة الاحتلال إسحق هرتسوغ، يوم الأربعاء، جولة مشاورات نيابية مع الأحزاب السياسية لتسمية المرشح المكلف بتأليف الحكومة الجديدة، في أعقاب انتخابات تشريعية لم تمنح بنيامين نتنياهو أو غريمه الرئيسي غادي آيزنكوت أغلبية حاسمة، وسط تحذيرات هرتسوغ من مغبة الانزلاق نحو اقتراع مبكر جديد، ودعوته لتقديم تنازلات، مترافقة مع إدانته الصريحة للخطاب «العنصري» الذي استهدف المجتمع العربي خلال الحملات الانتخابية.

وفي تطور بارز رجح كفة المعارضة، أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب «القائمة العربية الموحدة» قرارها بالتوصية لصالح تكليف رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت برئاسة الوزراء؛ وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية نيله التكليف الرسمي بالاستناد إلى دعم النواب العرب الذين يشغلون معا 19 مقعدا في الكنيست.

فيما اتهم آيزنكوت حزب «الليكود» بمحاولة ارتكاب «مذبحة بحق الديمقراطية»، رافضا كليا طرح نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادته.

في المقابل، واصل نتنياهو التشكيك في مشروعية النتائج، زاعما وجود «شبهات خطيرة» حول إنفاق دول أجنبية أموالا طائلة للتأثير في الاقتراع، في حين طالب حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باعتقال قادة الأحزاب العربية ورفض الاعتراف بالنتائج.

غير أن لجنة الانتخابات المركزية نفت وجود أي أدلة تمس بنزاهة التصويت بعد تدقيق أكثر من 9 آلاف صندوق، رغم تأكيدات مواصلة التحقيق في ادعاءات شملت ملاحقة النائب أيمن عودة بشبهة تلقي تمويل خارجي، وهو ما وصفته قائمته بـ«الاضطهاد السياسي».

وتتقاطع هذه الأزمة الداخلية مع تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي شهدت تراجعا للجمهوريين؛ إذ رأت المعارضة بقيادة يائير غولان أن بقاء نتنياهو وبن غفير سيقود "إسرائيل" إلى عزلة وعقوبات وصدام مع واشنطن، لا سيما بعد تصريحات ترمب حول التوجه لإنهاء المساعدات العسكرية السنوية.

اقرأ أيضا: نتنياهو يدعو لتشكيل "حكومة ائتلافية موسعة" برئاسته ويشدد على استبعاد القائمتين العربيتين

وأمام هذا الانسداد، يملك المرشح الذي سيسميه هرتسوغ مهلة تبدأ من 28 يوما وقابلة للتمديد 14 يوما لتجميع ائتلاف حاكم، وإلا فإن البلاد ستكون مهددة بالعودة إلى دوامة الانتخابات المتكررة.