أعاد ملف "سوق الحسبة القديمة" في وسط عمان طرح تساؤلات حول مستقبل أحد أعرق أسواق العاصمة، في ظل مخاوف أصحاب المحال والبسطات من فقدان مصادر رزقهم، على خلفية قرارات الإخلاء ومخططات الهدم والتطوير.

وفي تطور لافت، أعلن عضو مجلس النواب سليمان السعود، خلال مداخلة له في برنامج "من هنا نبدأ" عبر قناة "رؤيا"، أنه توصل بعد التواصل مع أمين عمان الكبرى أحمد الملكاوي إلى وقف إجراءات هدم السوق وترحيل التجار، مؤكدا أن المحال ستبقى قائمة، وأن إنذارات الإخلاء لن تنفذ.

وقال السعود إن تنظيم المدينة لا ينبغي أن يكون على حساب مصادر أرزاق المواطنين، مشددا على أن خلف كل عامل أسرة تعتمد على دخله، وأن الحلول يجب أن تحفظ حقوق الجميع وتراعي الأبعاد الإنسانية والمعيشية.

من جانبه، عبر رئيس لجنة تجار سوق الحسبة القديمة محمد أحمد عن شكره للنائب السعود، مشيرا إلى أن التجار كانوا يخشون فقدان محالهم ومصادر دخلهم، خاصة بعد تبليغهم بقرار الإخلاء عام 2024، قبل تأجيله إلى عام 2026.

وأوضح أحمد أن السوق يتكون من ثلاث قطع عقارية، إحداها تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، فيما تعود ملكية القطعتين الأخريين لملاك استملكتهما أمانة عمان، لافتا إلى أن التجار سعوا للتواصل مع وزارة الأوقاف لبحث مصير المحال، لكنهم لم يتمكنوا من لقاء مسؤوليها.

وعلى الصعيد القانوني، أوضح المستشار القانوني يزن المحادين أن الملف يتعلق بإجراءات استملاك عقاري، مميزا بين العقارات التي استملكتها أمانة عمان والعقار التابع لوزارة الأوقاف.

وبين أن إجراءات الاستملاك تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وتحديد غايات الاستملاك وحدوده، إلى جانب ضمان التعويض العادل، مشيرا إلى أن القضاء يملك صلاحية النظر في مدى تحقق المنفعة العامة من الاستملاك، والفصل في النزاعات المرتبطة به.

ويتقاطع الملف بين متطلبات تطوير وسط المدينة وتنظيمه، وحق التجار في الحفاظ على مصادر أرزاقهم، ليبقى السؤال الأبرز: هل يشكل إعلان وقف الهدم والإخلاء نهاية لمخاوف التجار، وبداية لحل يضمن استمرار السوق وحقوق أصحاب المحال؟

اقرأ أيضا: بتوجيهات ولي العهد.. "الأوقاف" تطلق حملة نظافة واسعة في وسط البلد