القاضي محمود الحمود
إعادة انتخاب القاضي الأردني محمود الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية لـ 9 أعوام
- مجلس الأمن والجمعية العامة ينتخبان 4 قضاة لمحكمة العدل الدولية بينهم الأردني محمود الحمود.
- الأمم المتحدة تجدد الثقة بالقاضي محمود الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية حتى 2036.
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية لولاية كاملة تمتد لتسعة أعوام، تبدأ في السادس من شباط/فبراير المقبل وتنتهي في شباط من عام 2036، وذلك خلال انتخابات تجديدية شهدها مقر المنظمة الدولية في نيويورك لشغل خمسة مقاعد في المحكمة.
وحسم القاضي الحمود فوزه من جولة التصويت الأولى بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات في كلتا الهيئتين؛ حيث نال دعم ثمانية أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، وأكثر من 97 صوتا في الجمعية العامة، ضمن نظام الانتخاب المتزامن والمستقل الذي لا يخضع لحق النقض "الفيتو"، ليكون واحدا من بين أربعة قضاة نالوا الثقة الدولية في الجولة نفسها، إلى جانب كل من: دابو أكاندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ورينا لي من سنغافورة، فيما عقدت الهيئتان اجتماعا لاحقا لحسم المقعد الخامس الشاغر بين بقية المرشحين.
وتأتي إعادة انتخاب القاضي الحمود استكمالا لحضوره في المحكمة التي شغل فيها منصب قاض منذ أيار/مايو من عام 2025؛ إذ كان قد انتخب حينئذ لشغل مقعد تكميلي عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام الذي غادر منصبه لتولي رئاسة الوزراء في لبنان، لينال اليوم ثقة المجتمع الدولي لفترة قضائية كاملة جديدة.
ويمتلك الحمود مسيرة دبلوماسية وقانونية بارزة؛ حيث شغل سابقا منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، كما انتخبته الجمعية العامة في عام 2016 عضوا في لجنة القانون الدولي المعنية بتدوين وتطوير التشريعات الدولية.
وتعد محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تتألف من خمسة عشر قاضيا مستقلا لا يمثلون حكوماتهم ولا يجوز أن يكون اثنان منهم من جنسية واحدة.
وتعنى المحكمة بالفصل في النزاعات القانونية الناشئة بين الدول وتقديم الفتاوى والآراء الاستشارية، حيث تجرى انتخاباتها كل ثلاث سنوات لتجديد ثلث أعضائها، وهو الاستحقاق الذي شهد سحب المرشح النيجيري توحيد أولوفيمي إلياس لترشيحه، وإعلان ثلاثة قضاة عدم رغبتهم بالترشح لولاية جديدة، مما أفسح المجال لانتخاب دماء جديدة في أعلى هيئة قضائية أممية.
