آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

تدفق الماء النقي.. لقطة مقربة لانسكاب المياه العذبة في الطبيعة

1
تدفق الماء النقي.. لقطة مقربة لانسكاب المياه العذبة في الطبيعة

ما حقيقة فرض وزارة المياه غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟

استمع للخبر:
نشر :  
منذ ساعتين|
  • المبلغ المالي المتداول يعود في حقيقته إلى ذمم مالية متراكمة ناتجة عن استغلال بئر مائية

أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن استخدام مياه الأمطار ومشاريع الحصاد المائي مجاني بالكامل دون ترتب أية رسوم أو فواتير مالية على المواطنين والمزارعين، نافية بشكل قاطع ما جرى تداوله حول فرض غرامة مالية بقيمة 225 ألف دينار على أحد المزارعين بذريعة تجميعه مياه الأمطار في سد ترابي.

وأوضحت الوزارة، في بيانات توعوية نشرتها لتوضيح الحقائق، أن المبلغ المالي المتداول يعود في حقيقته إلى ذمم مالية متراكمة ناتجة عن استغلال بئر مائية مخالفة تعمل دون عداد رسمي، وليست أثمانا لمياه الأمطار المحصودة؛ كاشفة أن البئر المعنية مقيدة رسميا ضمن سجلاتها كبئر مخالفة مقامة على أراضي خزينة الدولة، ومسجلة باسم شخص آخر غير الذي ظهر في المقطع المرئي المتداول.

وشددت "المياه" على أنها تشجع المزارعين على التوسع في مشاريع الحصاد المائي لتعزيز الأمن المائي، ولا تدرج تلك الكميات المجموعة ضمن الفواتير، موضحة أن المرجعية القانونية لاحتساب أثمان المياه هي "نظام مراقبة المياه الجوفية"؛ حيث تقوم آلية احتساب كميات السحب من الآبار المخالفة على طرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري الإجمالي للمزرعة.

واستعرضت الوزارة نموذجين ميدانيين لتوضيح آلية الاحتساب المتبعة:

النموذج الأول: مزرعة مجاورة تبلغ مساحتها 90 دونما مزروعة بأشجار الزيتون، تمتلك سدين ترابيين بسعة 100 ألف متر مكعب لكل منهما؛ حيث استقرت القيمة التقديرية المفوترة على البئر المخالفة فيها عند الصفر.

النموذج الثاني: مزرعة تبلغ مساحتها 250 دونما، شهدت تراجعا تدريجيا في تقديرات السحب المائي من البئر المخالفة عقب إنشاء سد ترابي بسعة 80 ألف متر مكعب.

كما كشفت الوزارة عن التسلسل الزمني للحالة المثارة؛ إذ بدأ استغلال البئر المخالفة عام 2016 دون وجود أي سد ترابي، قبل أن تشهد الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2020 محاولات لإنشاء السد ومعالجة مشكلات التسرب فيه، ليبدأ التجميع الفعلي لمياه السيول لأول مرة مع حلول عام 2021، في حين تعود المبالغ المالية المطالب بها إلى مواسم زراعية سابقة لبدء عمل السد.

واختتمت وزارة المياه والري تأكيدها على حق كل مواطن في التقدم باعتراض رسمي على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة، استنادا إلى تعليمات الاشتراك بمياه الشرب والأسس المعتمدة قانونا للبت في الاعتراضات المالية.


  • وزارة المياه والري
  • الحصاد المائي
  • الفاقد المائي في الأردن
  • التزويد المائي