• الأردن يستفيد من شريحة تمويلية جديدة لبرنامج المدن الخضراء لترتفع المخصصات إلى 174 مليون يورو.

وافق صندوق المناخ الأخضر على تقديم حزمة تمويل جديدة بقيمة 87 مليون يورو لصالح برنامج "المدن الخضراء" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز مشاريع البنية التحتية الحضرية المستدامة في 15 دولة حول العالم، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة، وتحسين جودة الحياة في المراكز السكانية، ودعم خطط التحول الأخضر.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التمويل الجديد يمثل الشريحة الثانية من التمويل الميسور الذي يقدمه صندوق المناخ الأخضر لبرنامج "المدن الخضراء"؛ مما يرفع إجمالي التمويل التراكمي المعتمد لهذه المبادرة الدولية إلى 174 مليون يورو؛ بهدف تمكين البلديات والمؤسسات المحلية من ابتكار حلول حضرية فعالة، ودعم قدراتها التنظيمية على الصمود البيئي، وتسهيل وصولها إلى آليات التمويل المناخي الأخضر طويل الأجل.

ويأتي شمول الأردن بهذه الحزمة التمويلية في وقت تجاوزت فيه استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التراكمية في المملكة حاجز 2.5 مليار يورو، جرى توزيعها على 91 مشروعا تنمويا منذ انطلاق عملياته الميدانية في البلاد عام 2012؛ حيث يعد الأردن نموذجا رياديا وشريكا إقليميا محوريا في مجالات التحول الطاقي، وتطوير الخدمات البلدية، وتحديث البنى التحتية المقاومة للتغيرات المناخية في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا: بلدية مادبا تزيح الستار عن أكبر سوق للمواشي في الأردن: إحالة العطاء بكلفة مليون دينار

وتضم قائمة الدول الخمس عشرة المستفيدة من التمويل، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، 14 دولة أخرى تتوزع على عدة قارات وأقاليم، وهي: ألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وكاذاخستان، وقيرغيزستان، ومولدوفا، ومنغوليا، والمغرب، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وطاجيكستان، وتونس، وأوزبكستان؛ مما يجسد نطاقا تعاونيا دوليا واسعا لتعزيز المناعة البيئية في البلدان النامية.

يشار إلى أن برنامج "المدن الخضراء" يشمل في عضويته أكثر من 60 مدينة حول العالم، ويستهدف توجيه الاستثمارات لقطاعات النقل الحضري النظيف، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومنظومات إدارة النفايات الصلبة، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث محطات الكهرباء والإنارة العامة المرشدة للاستهلاك؛ إضافة إلى تمويل مبادرات التكيف المناخي الشاملة التي تعزز الاستدامة البيئية وتدعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية في كافة الدول الشريكة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.