التعداد السكاني

تمديد أعمال جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لثلاثة أسابيع والنتائج النهائية في الربع الأول من 2027م
- الإحصاءات: تمديد أعمال جمع البيانات لمدة 3 أسابيع
- الإحصاءات: يشمل التمديد تنفيذ مرحلة العد البعدي للتحقق من شمولية التعداد وتقييم جودة البيانات.
- الإحصاءات: نثمن تعاون المواطنين والمقيمين والكوادر الميدانية والجهات الرسمية في تنفيذ التعداد.
- الإحصاءات: النتائج النهائية للتعداد خلال الربع الأول من عام 2027.
أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026م، الدكتور حيدر فريحات، يوم الأحد، تمديد أعمال جمع البيانات الميدانية لمدة ثلاثة أسابيع إضافية؛ وذلك لاستكمال العمل في "البلوكات" والمناطق التي لم تستكمل فيها إجراءات العد كافة بشكل نهائي، بالتوازي مع تنفيذ مرحلة "العد البعدي" المخصصة للتحقق من شمولية التعداد وتقييم جودة المخرجات، عبر استخدام أعلى معايير التدقيق الإحصائي المعتمدة عالميا.
وأوضح فريحات، أن المرحلة الأساسية من العد الميداني، التي استمرت شهرا كاملا، شهدت زيارات مكثفة للأسر في منازلهم بمختلف أنحاء المملكة، في حين تتواصل أعمال الكوادر لإتمام المعلومات والتأكد من دقتها عبر وسائل التحقق الفنية والزيارات الميدانية التكميلية؛ حيث قسمت المملكة إلى نحو 24 ألف منطقة عد تغطي كافة المناطق والمباني والشقق والأسر والأفراد، مؤكدا أن هذا التمديد يمنح فرصة أكيدة لتفادي إغلاق أي بلوك سكني قبل التأكد المطلق من شمول جميع المنازل وعدم إغفال أي أسرة.
وأشار المدير الوطني للتعداد إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع عمليات إدخال البيانات وتعمل على تصحيح الأخطاء بشكل آني ومباشر أثناء الجمع، في آلية رقمية حديثة تطبق للمرة الأولى في هذا التعداد، مما يرفع نسبة الدقة ويمنع التضارب، كاشفا أن مرحلة العد البعدي ستقيم الجودة الإحصائية النهائية؛ لافتا إلى أن دائرة الإحصاءات ستستمر في معالجة هذه البيانات الضخمة وتحليلها تمهيدا لإعلان النتائج النهائية الرسمية للتعداد العام 2026م خلال الربع الأول من عام 2027م.
ووجه فريحات خالص الشكر والتقدير إلى جميع المواطنين والمقيمين على حسن تعاونهم مع الباحثين الميدانيين، مثمنا الدعم الموصول من رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات والحكام الإداريين، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الإعلامية وموظفي الدائرة حسب تصريحه لـ"بترا"؛ حيث تتكاثف هذه الجهود الوطنية لإنجاز مشروع إحصائي استراتيجي يشكل حجر الزاوية لرسم السياسات التنموية والاقتصادية للمملكة للسنوات العشر المقبلة