بدأت وزارة العدل ، يوم الأحد، إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري عدل جديدين في محافظتي العقبة والطفيلة، وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة؛ وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الشاملة لتحديث البنية التحتية للمحاكم، وتطوير المرافق العدلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز منظومة العدالة الناجزة في جنوب المملكة.

وأكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، في تصريحات رسمية، أن هذين المشروعين يشكلان نقلة نوعية وخطوة جوهرية في مسار تطوير بيئة العمل القضائي والإداري عبر إنشاء مبان حديثة تراعي احتياجات المتقاضين والكوادر العاملة في الجهاز القضائي، إضافة إلى توفير بيئة نموذجية لتقديم الخدمات العدلية مع الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة البيئية وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم، بما يضمن ترسيخ حق الجميع في الوصول إلى العدالة بكل يسر وسهولة.

وأوضح التلهوني أن الوزارة رصدت المخصصات المالية اللازمة خلال العام الحالي (2026م) لإعداد الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية، وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان؛ مبينا أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، وسيشيدان على قطعتي أرض مخصصتين تبلغ مساحة كل منهما 10 دونمات في موقعين استراتيجيين في العقبة والطفيلة.

اقرأ أيضا: بلدية مادبا تزيح الستار عن أكبر سوق للمواشي في الأردن: إحالة العطاء بكلفة مليون دينار

وأضاف وزير العدل أن المخططات الهندسية لقصري العدل اعتمدت مفهوم "المباني الخضراء" الموفرة للطاقة والمياه، بجانب تضمينها أحدث التجهيزات التقنية والأنظمة الكهروميكانيكية المتطورة التي تتناغم مع مسار التحول الرقمي ومتطلبات التقاضي عن بعد؛ مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لتشييد كل قصر عدل تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى نحو 14 مليون دينار، حيث يتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027م، على أن تستغرق الأعمال الإنشائية مدى زمنيا يتراوح بين ثلاث وأربع سنوات