أسلحة تم ضبطها
خبير أمني لرؤيا: ضبط حقيبة الأسلحة بالكرك يكشف مخططات إرهابية لاستهداف الأردن
- الرداد: غياب المخدرات في مضبوطات الكرك ينفي شبهة التجارة ويؤكد وجود استهداف أمني منظم.
أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني،عمر الرداد، في حديث لـ قناة "رؤيا"، أن عملية ضبط حقيبة الأسلحة التي كانت معلقة ببالون حراري في محافظة الكرك، تحمل دلالات أمنية بالغة الخطورة تتجاوز أنماط التهريب التقليدية المعروفة؛ مشيرا إلى أن خلو المضبوطات من أي مواد مخدرة واقتصارها على تسع قطع أسلحة أوتوماتيكية وجهاز تتبع وتحديد إحداثيات متطور "جي بي إس"، ينفي فرضية التجارة في السوق السوداء، ويؤكد وجود مخططات إرهابية تحيكها قوى إقليمية وأذرع مليشياوية خارجية تستهدف أمن المملكة واستقرارها بشكل مركز.
وأوضح الرداد أن الأسلوب المستخدم عبر إطلاق البالونات الحرارية المزودة بأنظمة الإحداثيات سبق وأن رصدته الأجهزة العسكرية والأمنية في عمليات تهريب المخدرات القادمة من الجنوب السوري والمنطقة الجنوبية الغربية؛ غير أن استخدامه هذه المرة لنقل أسلحة حربية يعد تطورا نوعيا يرتبط بالسياق الزمني الحرج الذي تعيشه المملكة، خاصة أن العملية تأتي ضمن أسبوع واحد شهد ثلاث حوادث أمنية بينها الاعتداء الإرهابي في الكرك الذي استهدف كنيسة وأسفر عن ارتقاء تسعة شهداء، في محاولة يائسة لضرب النسيج المجتمعي وتفكيك عرى الوحدة الوطنية الأردنية.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الكفاءة التقنية والإلكترونية العالية لدى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ستمكن المحققين من تفريغ بيانات جهاز التتبع الرقمي المضبوط بدقة؛ لتحديد نقطة انطلاق البالون الميدانية وتضييق دائرة المشتبه بهم خارج الحدود، إضافة إلى معرفة نقطة الوصول النهائية المخطط لها التي ربما انحرف عنها بفعل حركة الرياح الشمالية الغربية، مع فتح باب التحقيق أمام احتمالية استخدام مثل هذه التقنيات من قبل العناصر الإرهابية في توجيه مقذوفات أو مسيرات معادية في عمليات لاحقة.
وجزم الرداد بأن مساعي التهريب التي تقودها فصائل إرهابية في جنوب سوريا ترتبط بتنظيم داعش ومليشيات مسلحة تنتشر في السويداء والمناطق الحدودية ستصطدم بسد أمني وعسكري أردني منيع، مؤكدا أن المملكة تخوض حربا استباقية حاسمة لحماية جبهتها الداخلية وإحباط مؤامرات زعزعة الاستقرار التي تدار من خارج الحدود، وسط جاهزية استخباراتية تامة قادرة على كشف كافة خيوط هذه المخططات وإحالة المتورطين فيها إلى العدالة لصون أمن الوطن وحماية سلامة المواطنين، والتصدي لكل من يحاول العبث باستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
