• هيثم جوينات لرؤيا: اقترحنا زيادة التعويضات حتى 20 بالمئة ودعونا أهالي حي الأزايدة لاجتماع مشترك.
• القباعي يؤكد عبر رؤيا: تعويضات استملاكات مادبا يجب أن تكفل بناء منازل بديلة للأهالي.

أكد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى،هيثم جوينات، أن قرارات استملاك العقارات والمنازل الواقعة ضمن البؤر الساخنة ومناطق مجاري السيول والفيضانات في حي الأزايدة وعدد من مناطق المدينة جاءت بصفة الحيازة الفورية؛ بهدف حماية أرواح المواطنين وتفادي تكرار الكوارث التي شهدتها المنطقة خلال المواسم المطرية السابقة، موضحا أن لجانا فنية متخصصة تضم ممثلين عن دائرة الأراضي والمساحة، ومديرية هندسة البلديات، وبلدية مادبا هي المعنية قانونا بتقدير قيمة التعويضات المالية استنادا إلى معيار السعر الإداري الرسمي.

وأوضح جوينات، خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة قناة "رؤيا"، أن البلدية تتفهم شكاوى الأهالي الذين اعتبروا التقديرات المالية غير كافية لبناء مساكن بديلة في ظل ارتفاع كلف البناء وأسعار الأراضي لعام 2026؛ حيث بادرت البلدية بوضع ثلاثة سيناريوهات تقترح زيادة التعويضات بنسب 10% أو 15% أو 20%، ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية للبت فيها، داعيا المواطنين المتضررين إلى اجتماع مشترك في مبنى البلدية بحضور لجنة التخمين لمناقشة مطالبهم، مع التذكير بحقهم الدستوري في الطعن أمام المحاكم النظامية التي تعين لجان خبرة محايدة لإنصافهم.

اقرأ أيضا: بلدية إربد الكبرى توضح حقائق شطب آلياتها القديمة وتكشف تفاصيل تسوية غرامة الجمارك

وكشف رئيس اللجنة أن ملف معالجة البؤر الساخنة شمل استملاك نحو 26 عقارا سكنيا في مناطق حي الأزايدة ووادي الحبيس والتطوير الحضري، لافتا إلى أن نسبة الاعتداءات على حرمات الأودية تجاوزت 75%، غير أن البلدية تعاطت مع الملف من بعد إنساني لتأمين سلامتهم دون إغفال التعويض، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة مليون وربع المليون دينار لتركيب عبارات صندوقية وأنبوبية بأقطار كبيرة لاستيعاب التدفقات المائية الحرجة.

من جانبه، شدد عضو مجلس النواب قاسم القباعي على أن الإجراءات البيروقراطية واحتساب السعر الإداري القديم لا يجب أن يتم على حساب حقوق المواطنين الذين استقروا في تلك المناطق منذ عقود نتيجة أليات تنظيم سابقة؛ مؤكدا أن معيار العدالة يقتضي تمكين المواطن من بناء مسكن بديل يماثل بيته السابق في السعة لإيواء عائلته دون تحميله أعباء مالية تفضي إلى تشريده، معلنا حرصه على حضور الاجتماع المرتقب مع إدارة البلدية والأهالي للوصول إلى صيغة تعويضية عادلة تراعي الواقع المعيشي للمتضررين.