• إعلام فلسطيني: خطيب الضحية تمارا عمران يقر بقتلها والتمثيل بجثمانها .

أعلنت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، في بيان رسمي مشترك، عن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الملابسات التفصيلية لجريمة مقتل الشابة تمارا سمير مصطفى عمران، البالغة من العمر 21 عاما وهي من سكان مدينة نابلس في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة في فلسطين؛ وذلك عقب العثور على جثمانها بعد ظهر يوم الخميس داخل شقة سكنية في شارع "ههغاناه" بمدينة عكا، حيث جرى توقيف خطيبها المشتبه فيه الرئيسي بارتكاب الجريمة، في واقعة مأساوية هزت الشارع الفلسطيني وأثارت حالة عميقة من الحزن والصدمة في كافة الأوساط الشعبية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، أن طواقم المباحث العامة في محافظة نابلس باشرت إجراءات بحث وتحر استخباراتية وميدانية دقيقة فور توافر المعلومات الأولى؛ حيث نجحت في تتبع خطيب الضحية المشتبه فيه "خطيبها"  وهو من سكان مدينة نابلس أيضا، وإلقاء القبض عليه عقب فراره من مسرح الجريمة في عكا وتوجهه نحو نابلس مبلغا الشرطة عن الحادثة، ليدلي خلال سماع أقواله باعترافات تفصيلية أقر فيها بارتكاب جريمة القتل، مقدما شرحا كاملا للظروف التي رافقت وقوع الفاجعة.

اقرأ أيضا: مقتل مهاجم طعن عنصرا من الدرك أمام السفارة الإسرائيلية ببلغراد واستنفار أمني شامل في صربيا

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية وتقارير محلية متطابقة، فإن المشتبه فيه (خطيبها) أقدم على قتل الشابة تمارا عمران، التي كانت تعمل في عدد من المطاعم في عكا، ثم قام بالتمثيل بجثمانها بطريقة بشعة داخل الشقة السكنية، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في "أبو كبير" لاستكمال الفحوصات الطبية والتشريح الجنائي؛ في حين أكدت التحقيقات الأولية وشهادات مقربين أن الجريمة وقعت على خلفية نزاعات وخلافات مالية دون أي صلة بما يسمى "شرف العائلة"، تزامنا مع بيان لعائلة المشتبه فيه نفت خلاله وجود خطبة رسمية تربط ابنها بالضحية.

من جانبها، أصدرت محافظة نابلس بيانا رسميا حازما دعت فيه جميع المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات والروايات غير الموثقة التي تمس كرامة العائلة وتسيء إليها، مؤكدة أن كل من ينشر معلومات كاذبة سيتحمل المسؤولية القانونية والعشائرية التامة؛ حيث يواصل جهاز النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاته الدقيقة لاستكمال الملف الجنائي، وإحالة خطيب الضحية الموقوف إلى المحكمة المختصة لنيل القصاص الرادع وفقا للأصول القانونية المعمول بها.