قضت محكمة التمييز بتأييد حكم جنائي يقضي بوضع متهم بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر؛ بعد ثبوت إدانته بجناية هتك عرض فتى لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون رضاه، إثر استدراجه بحيلة مضللة، وتخديره، ثم شل حركته بمساعدة شخص آخر للتنكيل به جسديا وانتهاك عفته رغما عنه، ليغدو الحكم قطعيا بعد استيفائه كافة الشروط والمعتمدات القانونية.

خديعة "التوصيلة" وفخ العشاء.. كيف أوقع المتهم بالضحية؟

تشير حيثيات القرار إلى أن المجني عليه، البالغ من العمر أربعة عشر عاما وأحد عشر شهرا، كان يألف التردد على محل قهوة يديره المتهم في نطاق مجمع رغدان في العاصمة عمان:

• - عرض المساعدة الزائف: مع حلول المساء، أبدى الفتى رغبته في الرجوع إلى بيت عائلته، فانتهز المتهم الموقف وعرض عليه إيصاله بمركبته الخاصة، لينطلي المطمع على القاصر ويصعد معه دون ريبة.
• - الانحراف نحو المنزل: بدلا من التوجه نحو وجهة الفتى، حاد به المتهم إلى مسكنه الشخصي؛ متذرعا بدعوته لمشاركته تناول وجبة العشاء قبل إكمال الطريق.
• - سيجارة ملغمة بالمخدر: فور استقرارهما في الداخل، قدم المعني للقاصر سيجارة ممزوجة بمواد مخدرة؛ فما إن دخنها حتى داهمه دوار شديد أفقده التوازن، ليسقط في شرك العجز عن الحركة حين هم بالمغادرة.

اقرأ أيضا: "التمييز" تؤيد أحكام "أمن الدولة" بحق مدانين في 6 قضايا مخدرات بينها تهريب 750 ألف حبة كبتاغون

شل الحركة واعتداء قسري.. تقاسم أدوار لإخضاع المجني عليه

أظهرت التحقيقات أن الجريمة نفذت بتنسيق عنيف أحبط أي بادرة للاستغاثة أو تفادي الاعتداء:

• - مباغتة وتثبيت جسدي: فوجئ الفتى باندفاع شخص آخر نحوه، حيث أطاح به أرضا وطرحه على المقعد، مستعملا قوته البدنية لشل أطرافه وإخماد مقاومته بشكل كامل.
• - انتهاك الحرمات والعفة: عمد الجانيان تحت وطأة الإكراه المادي إلى تجريد القاصر من ملابسه، ليقدم المتهم على فعلته الآثمة بالاعتداء عليه جنسيا رغما عنه، خارقا أماكن ستره وعفته التي يحرص كل إنسان على صونها.
• - فحص المخبر الجنائي يحسم الإدانة: حسمت الأدلة البيولوجية كل جدال؛ حيث كشفت التقارير المخبرية عن تطابق العينات المرفوعة عن جسد المجني عليه مع البصمة الوراثية للمتهم، مما قطع كافة الشكوك حول صحة الواقعة.

تشديد العقوبة لصغر السن.. والمحكمة تدحض مزاعم "الرضا"

أفردت المحكمة في حيثياتها ردا حاسما على كافة دفوع الدفاع التي سعت للتخفيف من وطأة التهمة:

• - سقوط ذريعة انتفاء العنف: دحضت الهيئة القضائية ادعاءات غياب الإكراه أو وجود رضا؛ مؤكدة أن الجريمة نفذت بالقوة والتغلب على إرادة المجني عليه من قبل أكثر من شخص، مما يملأ كافة أركان المادة (3/296) من قانون العقوبات.
• - إضافة ثلث الحكم وجوبا: بناء على ذلك، قضت المحكمة بوضع المحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، قبل أن تقرر تشديد الجزاء بإضافة ثلث المدة عملا بالمادة (301/1/أ)؛ نظرا لكون الضحية قاصرا دون الخامسة عشرة، لتستقر العقوبة عند 9 سنوات و4 أشهر.

كلمة الفصل لـ"التمييز".. سلامة الإجراءات وتثبيت النفاذ

انتهت محكمة التمييز إلى مصادقة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بشكل نهائي:

• - تكامل أركان الإدانة: أكدت الهيئة الحاكمة أن القرار المميز بني على استخلاص سائغ ومنطقي للوقائع، وجاء مستوفيا لشروط التسبيب والتطبيق السليم لنصوص القانون.
• - رد الطعن وإعادة الملف: قررت المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد العقوبة النافذة بوضع المدان بـ الأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم والنفقات واحتساب مدة التوقيف، وإعادة أوراق الدعوى لمصدرها لاستكمال إجراءات التنفيذ.