أصدرت وزارة العدل تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى حوكمة إجراءات الترخيص، والتحقق الصارم من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين القانونيين، بما يضمن صون سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمتعاملين.

وحددت التعليمات الجديدة معايير دقيقة لممارسة هذا النشاط؛ إذ اشترطت اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترشحين من حملة الشهادات والمؤهلات العلمية ذات الصلة باللغة، فيما فتحت الباب أمام من لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في هذا الحقل ممن يمتلكون الكفاية اللغوية اللازمة للتقدم للاختبار شريطة اجتياز دورة تأهيلية مكرسة لهذه الغاية.

وأكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتمثل نقلة نوعية لتطوير مهنة الترجمة القانونية في المملكة، عبر الانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية شاملة تقوم على قياس الجدارة، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير الدقة والموثوقية.

وأوضح التلهوني أن أهمية التعليمات تتجاوز شروط الاعتماد الشكلية لتصب في بناء بيئة قانونية ومهنية متكاملة تحمي حقوق المتعاملين، وترسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يعزز الثقة العامة بمخرجات المنظومة القضائية والعدلية.

اقرأ أيضا: وزارة التربية توضح تفاصيل تعليمات المجالس البرلمانية الطلابية لعام 2020 وأهدافها

وفي إطار تنفيذ المعايير الجديدة على أرض الواقع، أبرمت الوزارة ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعات حكومية رسمية، شملت الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك؛ لتولي عقد الدورات التأهيلية وتنظيم الاختبارات المهنية المتخصصة وفقا للأصول.

وكما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات الاعتماد حصريا عبر بوابتها الإلكترونية، ضمن نهجها الرامي إلى أتمتة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تتبع المعاملات بكل سلاسة وكفاءة.