• بدءا من السبت: تشغيل خط نقل منتظم بين مجمع عمان الجديد في إربد ومجمع الجنوب بالعاصمة.

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الخميس، عن إطلاق مسار نقل جماعي جديد ضمن مشروع شبكة النقل المنتظم، يربط مباشرة بين مدينة إربد والعاصمة عمان (مجمع الجنوب)، بطول إجمالي يبلغ 94 كيلومترا، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 تشرين الأول 2026، في إطار خطط الهيئة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل العام، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة والموظفين بين محافظات الشمال والعاصمة بأعلى معايير الكفاءة والسلامة المرورية.

وحددت الهيئة الأجرة الرسمية لهذا المسار الحيوي بمبلغ دينارين وخمسة وعشرين قرشا (2.25 دينار) للرحلة الواحدة؛ حيث ينطلق المسار المعتمد من "مجمع عمان الجديد" في إربد عبر طريق عمان - إربد الرئيسي، ليدخل العاصمة مارا بشارع الأردن، ثم شارع الاستقلال، فـمنطقة المهاجرين ورأس العين، وصولا إلى المحطة النهائية في "مجمع الجنوب"، وفق جداول زمنية دقيقة ورحلات منتظمة تغطي كافة أيام الأسبوع لتلبية ذروة الطلب، مما يسهم في اختصار زمن الرحلة وتفادي تحويلات السير والاختناقات المرورية التي تعاني منها المداخل الرئيسية للعاصمة.

اقرأ أيضا: هيئة تنظيم النقل البري تطلق مساري صويلح معان والطفيلة عين الباشا نهاية أكتوبر

وفي سياق الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، أوضحت الهيئة أن الحافلات الحديثة العاملة على هذا الخط جرى تجهيزها بأحدث المواصفات الفنية والأنظمة الذكية؛ وفي مقدمتها اعتماد نظام الدفع الإلكتروني لتسهيل التحصيل وتقليص التداول النقدي، إضافة إلى توفير خدمة شبكة الإنترنت اللاسلكي المجاني "واي فاي" لجميع الركاب، وتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية داخلية عالية الدقة، لتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة تليق بالمواطن وتضمن رقابة أمنية ومرورية مستمرة على مدار الساعة.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على اعتماد النقل الجماعي كخيار أول بدلا من المركبات الشخصية؛ إذ يوفر المسار ربطا شاملا يمكن القاطنين في مناطق الشمال من الوصول إلى المناطق الحيوية والمراكز التجارية والجامعات في جنوب العاصمة عبر وسيلة نقل واحدة دون الحاجة إلى تكبد مشاق تبديل الحافلات أو دفع كلف مالية إضافية، بما يعزز الشمول النقلي، ويخفف الازدحامات المرورية، ويدعم الاستقرار المالي للأسر، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مع متابعة فرق التفتيش لضمان الالتزام بالجداول المعلنة.