يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق للثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، حيث يلقي جلالته خطاب العرش السامي الذي يحدد فيه معالم وأولويات المرحلة المقبلة للدولة الأردنية في مختلف المسارات؛ ليعقب ذلك عقد جلستين منفصلتين لمجلسي الأعيان والنواب لاستكمال استحقاقات انتخاب المكاتب الدائمة، وسط مشهد نيابي يشهد سباقا بين أربعة مترشحين لسدة الرئاسة ومساعي حثيثة تقودها كتل تستحوذ على 100 مقعد للتوافق قبل الالتجاء إلى صناديق الاقتراع.

جلسة "الأعيان" الإفتتاحية.. انتخاب النائبين ولجنة الرد على خطاب العرش

يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى في الدورة العادية عقب خطاب العرش السامي مباشرة، لحسم تشكيلة قيادته المرحلية وانتخاب النائبين والمساعدين

كمايتضمن جدول أعمال الجلسة انتخاب اللجنة الخاصة الموكول إليها صياغة الرد الرسمي على خطاب العرش السامي، تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي وفق الأصول الدستورية.

ينتقل المشهد عقب ذلك إلى قبة البرلمان؛ حيث يعقد مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى:

وتشير المعلومات إلى أن النائب موسى الوحش (من كتلة حزب الأمة) سيتولى رئاسة الجلسة بوصفه يلي النائب الأقدم في المجلس، النائب مجحم الصقور؛ إذ تمنع التعليمات ترؤس الأخير للجلسة نظرا لإعلانه الرسمي خوض سباق الترشح لرئاسة المجلس.

اقرأ أيضا: الأردن: وزير الطاقة يفتتح مشروع "نظام التضبيب" في محطة رحاب لتوليد الكهرباء

وتقتصر خارطة الترشح لسدة رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة على أربعة نواب:

• النائب الدكتور إبراهيم الطراونة (مرشح كتلة حزب الميثاق).
• النائب مجحم الصقور (عن كتلة الميثاق).
• النائب الدكتور مصطفى الخصاونة (مرشح كتلة حزب مبادرة).
• النائب الدكتور سليمان الزبن (مرشح كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح).

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية الثالثة في الثاني من الشهر المقبل.

ويستند انعقاد الدورة العادية وإجراءاتها إلى أحكام الدستور الأردني:

الإرادة الملكية والمادة (78): وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الثاني من تشرين الثاني؛ استنادا للمادة (78) من الدستور التي توجب دعوة المجلس في الأول من تشرين الأول، مع منح جلالة الملك الحق الدستوري في إرجاء الاجتماع بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية لمدة لا تتجاوز شهرين.

استحقاق الرئاسة سنويا (المادة 69): يلزم الدستور في مادته (69) مجلس النواب بانتخاب رئيس له في مستهل كل دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه لدورات تالية.