• محكمة الجنايات تغلظ عقوبة قاتل بالكرك إلى 30 عاما بالأشغال استنادا للتكرار الجنائي.

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شخص بالأشغال لمدة 30 عاما، بعد إدانته بجناية القتل القصد، على خلفية جريمة دامية ارتكبت داخل منزل قيد الصيانة في الوسط التجاري بمدينة الكرك إثر خلاف لحظي بدأ بارتفاع صوت الجاني؛ حيث فرضت المحكمة عقوبة الأشغال لمدة 20 عاما عن الجرم المسند، قبل أن تقرر تغليظها بإضافة عشر سنوات بعد ثبوت حالة "التكرار الجنائي" بحقه وفقا لأحكام قانون العقوبات.

فجر السبت 7 شباط 2026.. من مشادة كلامية إلى جريمة طعن غادرة

كشفت حيثيات القرار القضائي عن التسلسل الزمني للواقعة التي شهدها شارع الخضر بمدينة الكرك:

• اقتحام المكان تحت تأثير المخدرات: تعود تفاصيل القضية إلى فجر يوم السبت الموافق 7 شباط/فبراير 2026؛ حيث كان المغدور يتواجد مع عدد من الأشخاص داخل منزل مشمول بأعمال الدهان والصيانة، قبل أن يدخل عليهم المتهم وهو في حالة تعاط للمواد المخدرة، وشرع بالتحدث بصوت عال أثار حالة من الانزعاج بين الجالسين.
• تطور الشجار وتدخل الحضور: طلب المغدور من المتهم خفض صوته، إلا أن الأخير رفض ذلك، لتندلع بينهما مشادة كلامية سريعان ما تحولت إلى عراك جسدي أقدم فيه المغدور على ضرب المتهم بصحن فخاري على وجهه، ثم بأداة معدنية ("زرادية") على رأسه، قبل أن يتدخل شهود الواقعة لفض النزاع وإخراج الجاني إلى ممر المنزل.
• التهديد بالقتل ومباغتة الضحية: لم يمتثل المتهم لمحاولات التهدئة، بل أطلق تهديدات صريحة بالقتل مرددا عبارة: «والله لأذبحه»، ثم استل أداة حادة ("مدية") بلغ طول نصلها نحو 10 سنتيمترات كان يخفيها طي ملابسه، وباغت المغدور بطعنات نافذة وقوية استقرت في الجانب الأيمن من صدره ومناطق أخرى من جسده؛ مما أسقطه مضرجا بدمائه، فيما لاذ القاتل بالفرار.
  
  

  ---

  اقرأ أيضا: خبير أمني لـ "رؤيا": عملية الكرك نوعية وحققت صفر خسائر بالأمن والمواطنين

التكييف القانوني للحكم.. إدانة بالقتل القصد وتشديد بحكم "التكرار"

استندت المحكمة في قرارها إلى تطبيق النصوص الجزائية الرادعة بحق الجاني:

• الإدانة بموجب المادة (326): جرمت الهيئة القضائية المتهم بجناية القتل القصد وفقا لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات، وحكمت عليه ابتداء بالأشغال لمدة 20 عاما.
• إعمال مبدأ التكرار الجنائي (المادة 101): نظرا لثبوت ارتكاب المحكوم عليه جرائم سابقة انطبقت معها حالة "التكرار" بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة (101) من قانون العقوبات، قررت المحكمة تشديد العقوبة بإضافة نصف مدتها الأصلية (10 سنوات)، ليستقر الحكم النهائي عند الوضع بالأشغال لمدة 30 عاما.
• الإلزامات القضائية التبعية: قضى القرار بتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان، مع احتساب كافة مدد التوقيف التي أمضاها على ذمة الدعوى، وتضمينه نفقات المحاكمة والمصاريف القانونية، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات الحادة المضبوطة في مسرح الجريمة.