• الذهب يهبط إلى 4039 دولارا للأوقية وسط تقييم المستثمرين لسياسات البنك المركزي الأمريكي.
• للاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية والمعاملات الآجلة، يوم الخميس، متأثرة بقوة مؤشر الدولار الأمريكي في الأسواق المالية، في وقت يعيد فيه المستثمرون والمتداولون تقييم إشارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه كيفن وورش، عقب قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز أنظار الفاعلين في البورصات العالمية على بيانات التضخم الأميركية المرتقب صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب بيانات التداول التي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4039.26 دولار للأوقية، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر كانون الأول عند مستوى 4051 دولارا؛ إذ ساهمت قوة العملة الخضراء في زيادة تكلفة شراء السبائك المقومة بالدولار على حاملي العملات الأخرى حول العالم، مما قلص من شهية الشراء وضغط على تحركات المعدن النفيس.

اقرأ أيضا: الفيدرالي الأميركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ثبت أسعار الفائدة أمس الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، مفضلا تأجيل أي تعديلات جديدة في كلفة الاقتراض إلى ما بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في انتظار الحصول على مزيد من القراءات حول ضغوط التضخم الذي أكد البنك أنه "لا يزال مرتفعا"، حيث أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين يرون احتمالا نسبته 78% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل مقارنة مع 84% قبل صدور قرار المركزي، علما بأن بقاء الفائدة عند مستويات عالية يرفع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر أي عائد مالي.

وتتجه أنظار المستثمرين نحو قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا، وهو المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه صناع القرار لمتابعة مستهدف التضخم البالغ 2%، بينما يترقب الجميع قرار البنك المركزي الأوروبي الذي يرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس؛ وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية 0.7% إلى 53.60 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1533.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.7% ليبلغ 1017.29 دولار، وسط حالة من التحفظ والترقب لمسارات الاقتصاد الكلي.