حذر البنك الدولي، يوم الأربعاء، من موجة غلاء جديدة تقود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم بنسبة 23% مع نهاية العام الجاري، معزوة بالدرجة الأولى إلى صعود تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات إثر الحرب المستمرة على إيران، إضافة إلى تأثيرات النزاعات الدولية وظاهرة «إل نينيو» المناخية على قطاع الزراعة.

وأوضح نائب كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي، أيهان كوسه، في بيان صاحب إطلاق تقرير «آفاق أسعار السلع الأساسية»، أن الأسواق العالمية تتعرض لسلسلة من الصدمات الكبرى المتتابعة؛ حيث يؤدي تصاعد كلفة الوقود وتعطل سلاسل التوريد إلى دفع الأسعار صعودا، مما ينذر بتفاقم معدلات التضخم، وتهديد الأمن الغذائي، وفرض حالة من تباطؤ النمو على مسار الاقتصاد العالمي.

وتشير بيانات التقرير إلى توقع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% خلال عام 2026، لتواصل ارتفاعها بنسبة 7% في العام الذي يليه، نتيجة اضطراب شحنات الحبوب، وصعود أسعار الأسمدة، وتقلبات الطقس.

كما رجحت المؤشرات نمو أسعار الطاقة بنسبة 32% هذا العام، قبل أن تتراجع حدة الارتفاع في عام 2027، شريطة عدم اتساع رقعة المواجهات في كل من إيران وأوكرانيا.

وكانت أسواق النفط والمواد الأولية قد سجلت قفزات قياسية عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي انطلقت بضربات عسكرية شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع سلطات الاحتلال على مواقع إيرانية في 28 شباط/فبراير، مما ألقى بظلاله على حركة الشحن وأمن الممرات البحرية للطاقة.

وحذرت المؤسسة المالية الدولية من أن تزامن اشتداد الظواهر المناخية مع تصاعد الهجمات على سفن الحبوب في البحر الأسود، أو حدوث اضطرابات إضافية في إمدادات الخام، سيقود حتما إلى «أزمة غذائية حادة».

وتوقع التقرير بلوغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل في عام 2027، الأمر الذي قد يدفع أسعار الغذاء إلى تجاوز المستويات التي سجلت في عام 2022 بنسبة 12%.

اقرأ أيضا: البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة

وفي هذا السياق، شدد المسؤولون على ضرورة توجه السياسات الدولية نحو حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتقديم الدعم المالي للدول ذات الدخل المنخفض المثقلة بالديون. ويأتي ذلك في ظل تقديرات رسمية تشير إلى تراجع المعروض النفطي العالمي بنسبة 5.2% خلال عام 2026، في أعلى هبوط يشهده الإنتاج منذ أكثر من 40 عاما بعد جائحة كوفيد 19.