مجلس الوزراء
قرارات لمجلس الوزراء لتطوير الخدمات القضائية ودعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026 *
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026
- إقرار نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026
- إقرار نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026
- الموافقة على منح الاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية حوافز لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية
- الموافقة على اعتماد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تعد بمثابة إطار وطني يدعم التوجهات الحكومية نحو التحول إلى الاقتصادي الدائري.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تجويد إجراءات الضبط والتوقيف.
كما تأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلا من الحضور الشخصي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
وتأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني عبر رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية من التسجيل والتبليغ، لضمان السرعة والدقة وتقليل التدخل البشري.
كما تأتي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني.
وتتضمن التعديلات المقترحة تسريع منظومة استرداد الحقوق، وذلك بمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية كمهلة الطعن بفسخ البيع.
ومن شأن التعديلات كذلك تخفيف العبء عن المحاكم بتوزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف، ووضع ضوابط للجوء لمحكمة التمييز، إلى جانب تحقيق المرونة الاقتصادية بالسماح للمدين ببيع أمواله المحجوزة ذاتيا تحت إشراف دائرة التنفيذ.
ويعالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية بتحديد آليات استرداد المبالغ المقبوضة وتوضيح قواعد الاختصاص المكاني، وتعديل إبقاء المعاملات التنفيذية لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
واوجب التعديل على المدين دفع ما نسبته 15 بالمئة من قيمة الدين على ان تكون قيمة القسط الشهري لا يقل عن 2 بالمئة من المبلغ المتبقي إضافة الى الزام المدين في الديون التجارية بالافصاح عن مصادر دخله وامواله التي تكفي الوفاء بالدين.
وبهدف التخفيف من اكتظاظ المركبات في ساحات الحجز وتعرض المركبات للتلف يسمح النظام للمدين بإختيار مكان حفظ المركبة عند ضبطها بدلا من نقلها الى ساحات الحجز مقابل تقديم كفاله تضمن تسليمها عند الطلب .
وأقر مجلس الوزراء نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026.
ويأتي النظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي والمهام المتعلقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم.
وستتم بموجب التعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها والالتزام بمدونة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتدريب المتخصص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم.
كما سيتم تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها، ترسيخا لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.
وجاء في ألاسباب الموجبة ان إلحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي اقتضى معه تكليف الأمانة العامة للمجلس القضائي بتزويد جهاز التفتيش بالعدد اللازم من الموظفين وجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه إضافة الى إعادة تنظيم مهام جهاز التفتيش القضائي لضمان حسن الصياغة التشريعية وتحديد المهام المناطة بجهاز التفتيش.
وبموجب النظام يتم تحديد فئات القضاة التي تخضع للتفتيش والتقييم من قبل جهاز التفتيش القضائي وتنظيم آلية التفتيش على السادة القضاة شاغلي الدرجة الخاصة وتحديد آلية التقييم للقضاة المعينين تحت التجربة تراعي حداثة تعيينهم وتحفزهم على اكتساب الخبرة الإجرائية الكافية التي يتوجب توافرها لديهم.
كما يتم تحديد أدوات قياس التقييم التي تشمل مدى التزام القاضي الخاضع للتقييم بمدونة السلوك القضائي وحضور الدورات التدريبية وكفاءة نسبة الإنجاز وأية ملاحظات ترد في تقارير الجولات التفتيشية لضمان عدالة وشفافية التقييم بما يحقق الغاية المرجوة منه.
وتحديد المعايير الفنية والمهارية الخاصة بعملية التقييم لضمان نزاهة وعدالة التقييم وضمانة جودة أعمال التقييم وحوكمتها.
ويحدد النظام آلية الاعتراض على تقارير التفتيش القضائي وتنظيم إجراءات النظر في أسباب الاعتراض والفصل بها وفق آلية قانونية تهدف إلى تنظيم الرقابة القضائية على إجراءات التفتيش.
كما يعمل على تنظيم آلية تقديم الشكاوى بشأن المخالفات التي تقدم بمواجهة القضاة وآلية متابعتها ومعالجتها ترسيخا لمبادئ الحوكمة بما يهدف إلى تفعيل النزاهة والشفافية وتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية.
وأقر مجلس الوزراء كذلك نظاما معدلا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026.
وسيتم بموجب التعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديدا درجة الماجستير في الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الجامعات الأردنية الرسمية أو الجامعات العالمية المعتمدة؛ بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مسارا علميا أكثر عمقا وارتباطا بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.
كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتتضمن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديمية لضمان استقطاب المتميزين.
وستتم كذلك إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدراسات القضائية، من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس القضائي، بما يوفر إطارا قانونيا وإداريا مستقرا ينظم المرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني واضح ومنظم.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية - التي تستوفي شروط ومتطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حوافز لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
ويأتي القرار في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية والمتقدمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، من خلال منح حوافز مالية للشركات التي تتقدم بطلبات لإنشاء وتشغيل محطات البوابات الأرضية الساتلية (Gateway Earth Stations)، ونقطة أو نقاط حضور ( (Point of Presence – PoPفي المملكة من خلال حوافز محددة ومشروطة كاستثمار والتزامات قابلة للقياس والتحقق، مع المحافظة على المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية المتعلقة بالترخيص وإدارة الطيف الترددي، وبما يحقق العدالة التنظيمية وتكافؤ الفرص بين الاستثمارات المؤهلة.
وترتبط الاستفادة من الحوافز باستثمار فعلي داخل المملكة تتجاوز قيمته (10) ملايين دولار أميركي، يستهدف الوصول إلى حد أدنى إجمالي لا يقل عن (6) محطات أرضية ساتلية (Gateway/Earth Stations)، إلى جانب نقطة أو نقاط حضور (Point of Presence – PoP) داخل المملكة بالإضافة للبنية التحتية المرتبطة بها، وذلك وفق خطة استثمار وتنفيذ مرحلية، وما يصاحب ذلك من استثمارات رأسمالية وتشغيلية وأعمال إنشاء وتجهيز وربط وتشغيل وصيانة وخدمات فنية ذات صلة.
ومن شأن استقطاب هذا النوع من الاستثمارات أن يسهم في استقطاب استثمار رأسمالي وتقني نوعي داخل المملكة ودعم قدرة الأردن على استضافة حركة الاتصالات والبيانات ذات الامتداد الإقليمي وخدمة الأسواق المجاورة، ويسهم في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للبنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية.
إضافة الى تعزيز مرونة واستمرارية منظومة الاتصالات الوطنية من خلال إضافة بنية تحتية ومسارات اتصال ساتلية مستقلة ومكملة للمسارات التقليدية الأرضية والبحرية، بما يوفر خيارات ومسارات اتصال رديفة عند تعطل أو انقطاع بعض المسارات التقليدية، ويدعم استمرارية الاتصالات ونقل البيانات وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية النوعية والمتقدمة.
وأما عن اثر هذه الحوافز على المرخصين الحاليين، لا يترتب على إنشاء وتشغيل البنية الساتلية أي تعديل في الحقوق أو الالتزامات التنظيمية للمرخص لهم القائمين.
وسيتمكن قطاع الاتصالات الساتلية من تحسين واستقطاب استثمارات إضافية في خدمات المواقع البعيدة، وبعض خدمات قطاع الأعمال، وحلول الاتصال الاحتياطي واستمرارية الأعمال، علما أن الاتصالات الساتلية تختلف عن شبكات الألياف الضوئية والاتصالات المتنقلة من حيث البنية الفنية ونموذج تقديم الخدمة ومجالات الاستخدام، ولذلك فإنها لا تمثل في نطاق النشاط الحالي، بديلا عن الشبكات الثابتة والمتنقلة القائمة، وإنما تضيف خيار اتصال مكملا لها في استخدامات وشرائح محددة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تعد بمثابة إطار وطني استرشادي يدعم التوجهات الحكومية نحو التحول إلى الاقتصادي الدائري.
واعتمد مجلس الوزراء خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية، لتكون إطارا وطنيا يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وتأتي خارطة الطريق انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما محرك "بيئة مستدامة"، وتضع مسارا وطنيا طويل الأمد حتى عام 2050، يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية،وتحسين جودة الحياة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتقوم خارطة الطريق على الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد على استهلاك الموارد والتخلص من المخلفات، إلى نموذج يقوم على إعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وتحويل المخلفات القابلة للاستفادة إلى موارد إنتاجية، بما يسهم في الحد من استنزاف الموارد وتقليل النفايات والتلوث.
وتستجيب خارطة الطريق لتحديات اقتصادية وبيئية ، وفي مقدمتها ندرة المياه والاعتماد الكبير على واردات الطاقة وتزايد كميات النفايات؛ ما يبرز أهمية تطوير إدارة النفايات والاستفادة منها اقتصاديا.
وتحدد خارطة الطريق خمسة مجالات وطنية ذات أولوية، تشمل التوريد الدائري للمواد، وكفاءة استخدامها وتحويل النفايات إلى موارد، والنهج الدائري للمياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة؛ وتركز في تطبيقاتها القطاعية على الزراعة والتعدين والصناعات الغذائية والبناء والإنشاءات والسياحة.
وتولي خارطة الطريق اهتماما بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في المملكة، تشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة وحصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه في العمليات الإنتاجية، بما يساعد على المحافظة على الموارد المائية.
وتستهدف خارطة الطريق تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، من خلال تشجيع الفرز والتدوير والتسميد العضوي واسترداد الطاقة، والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية والغذائية في إنتاج مواد ومنتجات جديدة، بما يحد من كميات النفايات الموجهة إلى المكبات ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية جديدة.
وتدعم خارطة الطريق الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، من خلال تحويلها إلى أعلاف وأسمدة وغاز حيوي ومنتجات أخرى قابلة للاستخدام.كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خفض الفاقد والهدر الغذائي بنسبة 50بالمئة بحلول عام 2030.
وتشجع خارطة الطريق القطاع الصناعي على رفع كفاءة استخدام المواد الخام والمياه والطاقة، وتعزيز التعاون بين المنشآت الصناعية للاستفادة من مخلفات إحداها في عمليات إنتاجية لدى منشآت أخرى، بما يساعد على تقليل الهدر وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة.
وتتضمن خارطة الطريق توجهات لتطوير ممارسات أكثر استدامة في قطاعي البناء والسياحة، من خلال إعادة استخدام وتدوير مخلفات البناء والهدم، والحد من الهدر الغذائي في المنشآت السياحية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة.
وتفتح خارطة الطريق المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية في قطاع إعادة التدوير والتصنيع والتكنولوجيا الخضراء وتشجع الابتكار ومشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تطوير أنشطة إنتاجية جديدة وفرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الدائري.
وتشمل الإجراءات الاسترشادية المقترحة تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وإدماج مبادئه في المشتريات الحكومية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع التعاون بين المنشآت الصناعية، مع مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية.
وتعزز خارطة الطريق التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، من خلال اقتراح آليات مشتركة للحوكمة والمتابعة وقياس التقدم، بما يدعم تطوير خطط قطاعية قابلة للتنفيذ وفق الأولويات الوطنية.
