الوزير الأسبق سميح المعايطة
المعايطة: المعركة الحالية هي مع العقول المنحرفة و الأردنيون قدموا نموذجا عاليا جدا بالتعامل مع الحدث كحدث وطني
- المعايطة لنبض البلد: الملك كان واضحا في اجتماع مجلس الأمن القومي بضرورة إعادة تقييم سياسات مكافحة الفكر المتطرف
- المعايطة: يجب أن يعود ملف مكافحة الفكر المتطرف إلى رأس أولويات الدولة.
- لماذا لم يذكر المؤتمر الصحفي اسم عشيرة المجرمين؟ المعايطة يوضح
- المعايطة: جرس الإنذار قرع اليوم في الأردن والمنطقة بأن الفكر المتطرف لم يمت والخطورة بالقناعات المنحرفة وليست بالبندقية
- المعايطة: تجاوزنا الأزمة رغم الحزن الشديد على الشهداء والأردن حارب التطرف عسكريا وأمنيا مع العالم
أكد الوزير الأسبق سميح المعايطة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، أن الأردن نجح في تجاوز الأزمة الناجمة عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة قرية حمود في محافظة الكرك رغم الحزن الشديد على ارتقاء الشهداء، مشيدا بالنموذج الوطني الرفيع الذي قدمه الأردنيون، دولة وشعبا، في التعامل مع المصاب باعتباره حدثا وطنيا جامعا.
وأوضح المعايطة أن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول المنتبهة لخطورة ملف الإرهاب؛ حيث حاربت التطرف عسكريا وأمنيا بالتنسيق مع دول العالم كافة، إلا أن هذا الحادث الأخير قرع جرس إنذار حقيقيا يؤكد أن الفكر التكفيري لم يمت وما زال حاضرا.
وشدد على أن الخطورة الرئيسية لا تنحصر في حمل البندقية، بل في القناعات والعقول المنحرفة التي تغذي هذه الجرائم، معتبرا أن المعركة الميدانية الحالية هي معركة فكرية بالمقام الأول.
وأشار إلى وضوح توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث جرى التشديد على إعادة تقييم سياسات وأدوات مكافحة الفكر المتطرف الذي يستهدف تسميم عقول الأفراد، داعيا إلى إعادة هذا الملف ليكون على رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية.
وفي توضيحه حول عدم ذكر اسم عشيرة المنفذين خلال المؤتمر الصحفي الرسمي، بين المعايطة أن قرية «حمود» تقع على مقربة جغرافية من بلدة «جديدة»، وأن عدم الإفصاح عن الأسماء جاء نتيجة حسابات وحساسيات اجتماعية محلية، ويمثل نوعا من التحوط اللفظي والسياسي لمنع توسع دائرة التوتر، مع التأكيد على أن سيادة القانون ستأخذ مجراها الطبيعي بحق كل من تورط.
على الصعيد العشائري والمجتمعي، لفت المعايطة إلى أن الأعراف العشائرية إذا حضرت في مثل هذه الظروف الاستثنائية فإنها تترك أثرا إيجابيا لتهدئة النفوس وتحصين النسيج المجتمعي، مؤكدا أن ذلك لا يعني على الإطلاق التنازل أو التهاون في تنفيذ العقوبات القانونية الرادعة بحق الجناة.
