• دائرة الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12% وإجمالي التراخيص يتجاوز 6.8 مليون م2 خلال 8 أشهر من 2026.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، ارتفاع مجموع مساحات الأبنية المرخصة لكافة الأغراض السكنية وغير السكنية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث بلغت نحو 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2025، في حين سجل إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة نموا بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 16,771 رخصة مقارنة مع 16,276 رخصة للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين التقرير، الصادر يوم الأحد 25 تشرين الأول، أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة مع 5.0 ملايين متر مربع لنفس الفترة من عام 2025، مستحوذة على ما نسبته 81.8 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.24 مليون متر مربع مشكلة 18.2 بالمئة، بانخفاض نسبته 14.5 بالمئة عن فترة المقارنة.

اقرأ أيضا: دوام الجامعات يضاعف أعداد مستخدمي النقل المنتظم بين المحافظات ويرفع الطلب بنسبة 103%

وعلى مستوى الأقاليم، حاز إقليم الوسط على حصة الأسد باستحواذه على 72.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 21.7 بالمئة بارتفاع قدره 1.2 نقطة مئوية، واستحوذ إقليم الجنوب على 5.8 بالمئة بانخفاض نسبته 2.6 نقطة مئوية، بينما سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة في توزيع المساحات السكنية المرخصة حسب عدد السكان بنحو 15.0 بالمئة وبمساحة 0.666 متر مربع لكل فرد، مقابل أدنى نسبة في الزرقاء بنحو 2.4 بالمئة وبمساحة 0.108 متر مربع لكل فرد.

يشار إلى أن مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 59.5 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة بواقع نحو 4 ملايين متر مربع دون تغيير يذكر عن عام 2025، فيما بلغت حصة الأبنية القائمة 40.5 بالمئة، مما يعكس حركة نشطة في قطاع الإنشاءات وتوجه المواطنين والمستثمرين نحو تطوير المشاريع السكنية في مختلف محافظات المملكة.