دعا لتفكيك السلطة الفلسطينية".. "سموتريتش" يطالب بحملة عسكرية شاملة في الضفة الغربية

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية شاملة في الضفة الغربية المحتلة تفضي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح؛ معتبرا أن هذه الخطوة لا مفر منها على غرار الحرب في قطاع غزة ولبنان، ومتباهيا بما وصفه بـ"الثورة الاستيطانية" التي قادتها الحكومة الحالية لوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية، كما رهن تنفيذ هذا المخطط بأولويات المرحلة واشتراطات تشكيل الحكومة المرتقبة.

دعوة لحملة عسكرية شاملة.. تفكيك السلطة وتصفية المقاومة

أوضح سموتريتش في تصريحات نشرها عبر حساباته الرسمية تفاصيل المخطط العسكري الذي يطالب به:

• حملة على غرار غزة ولبنان: صرح الوزير اليميني بأنه "لا مفر من خوض حملة عسكرية شاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تماما كما جرى في غزة ولبنان"، زاعما أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا.
• الأهداف المعلنة للعملية: حصر سموتريتش أهداف التحرك العسكري في "تفكيك السلطة الفلسطينية، وجمع الأسلحة، وتصفية من وصفهم بالإرهابيين"، داعيا إلى توجيه ضربة قاضية لكل مظاهر المقاومة وإنهاء وجودها تماما.

تباه بالتوسع الاستيطاني.. سعي لوأد فكرة الدولة الفلسطينية

سلط الوزير الضوء على ما اعتبره إنجازا حكوميا في فرض الواقع التهويدي:

• "ثورة استيطانية" لإسقاط حل الدولتين: تباهى سموتريتش بما حققته التشكيلة الوزارية الحالية، زاعما: "قدنا ثورة إيجابية في ملف الاستيطان، قتلت الفكرة الخطيرة القاضية بإقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل".
• انقلاب في العقيدة الأمنية: شدد على أن هذا المسار لن يكتمل دون حدوث تغيير جذري في المفهوم الأمني لجيش الاحتلال، محذرا من أن التمسك بالسياسات الحالية سيقود حتما إلى وقوع "سابع من أكتوبر جديد".

اقرأ أيضا: بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها عقب عملية الخليل -فيديو

جدولة الأولويات.. وشرط حاسم لائتلاف الحكومة المقبلة

ربط سموتريتش بين توقيت التصعيد والترتيبات السياسية القادمة:

• مراعاة جبهات غزة ولبنان وإيران: أقر بأن توقيت تنفيذ هذه الحملة الموسومة يخضع لترتيب المهام العسكرية ضمن سلم الأولويات الراهن في مواجهة كل من قطاع غزة، ولبنان، وإيران.
• شرط مسبق للحكومة الجديدة: ختم تصريحه بالتأكيد على أن شن هذه العملية العسكرية الشاملة في الضفة سيكون "أحد أولى التحركات التي سنفرضها ونطالب بتنفيذها في الحكومة المقبلة"، في تأكيد على جعل تصعيد العدوان في الضفة شرطا رئيسيا لخوض أي ائتلاف حكومي قادم.