• بلدية إربد تستهجن تضليل الرأي العام وتؤكد: وفر شطب الآليات يفوق الغرامة.

استهجنت بلدية إربد الكبرى قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحويل إنجاز حققته إلى تهمة، عبر تغيير الحقائق وتبديلها بشأن إجراءات شطب عدد من المركبات والآليات الخارجة عن الخدمة منذ سنوات طويلة، والتي كانت تكبد ميزانية البلدية أموالا طائلة سنويا مقابل رسوم الترخيص والتأمين، مستنكرة نشر إحدى الصفحات التي تستهدف العمل البلدي وصلا ماليا ملغى وتوظيفه لتضليل الرأي العام.

وأوضحت البلدية، في بيان صحفي رسمي، أنها سبق وأن أعلنت عن هذا الإجراء بكل شفافية أمام مختلف وسائل الإعلام، منطلقة من كونه خطوة إيجابية تخدم الصالح العام وتحقق وفرا ماليا كبيرا يمكن الكوادر من استغلاله في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت أنها شرعت، منذ تسلم لجنة البلدية لمهامها، في مراجعة صلاحية جميع الآليات ومدى إمكانية الاستفادة منها عبر لجان فنية مختصة، حيث جرى إرسال المركبات التي تعذر تشغيلها إلى مديرية الجمارك لاستكمال إجراءات الإسقاط الفني.

وفي سياق تفاصيل الإجراءات الرقابية، أشارت البلدية إلى أن لجنة الشطب اشتبهت في وجود تبديل لمحركات بعض هذه الآليات بأخرى غير مجمركة في فترات سابقة دون أن يتبين تاريخ أو سنة استبدالها، وانطلاقا من الحرص التام على استكمال المسار القانوني حسب الأصول المرعية وحماية المال العام، أرسلت البلدية جميع هذه المحركات إلى دائرة الجمارك العامة، التي أحالت القضية بدورها إلى محكمة الجمارك للبت في شكوك اللجنة حول التلاعب بأرقام المحركات، حيث تقبع القضية حاليا بين يدي مدعي عام الجمارك.

اقرأ أيضا: إحالة موظفين في بلدية إربد الكبرى إلى المحكمة بتهم التزوير وإخفاء المستندات

وأكدت البلدية أن القرار الأولي قضى بتغريمها مبلغ 21 ألف دينار أردني بدل نواقص، غير أنه بعد متابعة حثيثة وجهود متواصلة من قبل الإدارة، جرى تخفيض المبلغ المطلوب رسميا إلى 14 ألف دينار فقط لا غير، وقد سددت الغرامة كاملة وفق الأصول القانونية المنصوص عليها، مشددة على أن المبالغ التي ستوفر جراء شطب هذه المركبات تفوق بكثير قيمة الغرامة المدفوعة، وسيتم توجيهها مباشرة لتطوير البنية التحتية.

وأرفقت بلدية إربد الكبرى مع توضيحها صور الوصلين الماليين دحضا للادعاءات؛ حيث يظهر الأول الوصل الملغى الصادر بقيمة 21 ألف دينار، بينما يوثق الآخر الوصل الرسمي المعتمد الذي جرى بموجبه تسديد مبلغ 14 ألف دينار، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتشويه الحقائق أو التشكيك في سلامة التصرف بالأموال العامة.