تظاهر الآلاف من الـمواطنين والـناشطين في الـعاصمة الـبولندية وارسو وأكثر من عشرين مدينة أخرى في مختلف أنـحاء الـبلاد، يوم الخميس، للــمطالبة بــإلغاء التجريم وتخفيف الـقيود الـصارمة الـمفروضة على عمليات الإجهاض، بــالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لــصدور قرار الـمحكمة الـدستورية العليا الذي فرض حظرا شبه كامل على إنـهاء الحمل في الـدولة.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية الـواسعة عقب أيام قليلة من إقرار الـبرلمان الـبولندي لــمشروعي قانون يهدفان إلى إلغاء العقوبات الـجنائية الـمتعلقة بــإجراء الإجهاض، وتوفير هذه الـخدمة الطبية عبر نظام الرعاية الصحية العامة، على الرغم من الـتوقعات القوية بــاستخدام الرئيس الـبولندي الـمحافظ كارول نافروتسكي حق الـنقض (الفيتو) ضد هذين المشروعين.

اقرأ أيضا: فرنسا تتأهب لمظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة وماكرون يدعو للهدوء وسط تحذيرات أمنية

وشهدت العاصمة وارسو احتشاد نحو ألف شخص أمام مقر الـبرلمان رغم هطول الأمطار الـغزيرة، حيث رفع الـمتظاهرون شعارات تـطالب بــحرية الاختيار وتشدد على أن القوانين الـحالية لم تغير من الواقع شيئا منـذ ست سنوات؛ إذ تشير بيانات الصنـدوق الـوطني للــصحة إلى أنه لم يتم إجراء سوى 573 عملية إجهاض فقط في الـمستشفيات الـعامة خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بــ851 عملية في العام الـماضي.

من جانبها، أكدت كينـغا يلينـسكا، الـمشاركة في تأسيس المجموعات الـناشطة، أن الـتشريعات المقترحة لا تبلغ طموحات الـنساء في الـحصول على حقوقهن الـصحية الـكاملة، بينما تواصل الـمنظمات الـحقوقية الضغط لإسقاط أي عقوبات سجنية قد تمس الـكوادر الطبية أو النساء، في ظل الانـقسامات الـسياسية الـمستمرة داخل الائتلاف الحاكم بــرئاسة دونالد توسك، والتي أدت إلى تباطؤ التقدم في هذا الـملف الـشائك.