• رحب رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي داغان، بالتوجهات الجديدة، مؤيدا جهود بن غفير لتخفيف القيود على تسليح المستوطنين

أفادت القناة 14 العبرية، الخميس، بموافقة وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، على توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص حمل السلاح، ليمتد القرار ويشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضا: جيش الاحتلال: بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية

آلية الترخيص والبؤر المشمولة في القرار

ويمكن التوجيه الجديد المقيمين في التجمعات السكنية المحددة من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حمل السلاح، شرط استيفائهم للمعايير التي تضعها الـوزارة.

وتدعي وزارة الأمن القومي في كيان الاحتلال أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الاستجابة السريعة للمخاطر الأمنية وتعزيز المنظومات الدفاعية.

وتضم القائمة الـمعلنة 11 موقعا وبؤرة استيطانية هي: عاصف، وغانيم، وهار بيزك، وحومش، وكاديم، وشيرا، وحفات يائير (ليحي)، ومعوز تسفي (معوز)، وحفات جلعاد (نازار شومرون)، وسهلب، وعيبال.

ويأتي هذا التحول في السياسة الأمنية بالتزامن مع صعود ملحوظ في وتيرة هجمات المستوطنين في ختام الضفة الغربية المحتلة.

وقد قابل المراقبون الدوليون والمنتقدون هذه الخطوة بإدانة شديدة، محذرين من أن ضخ الكميات المتزايدة من الأسلحة الفردية في الأراضي المحتلة يمثل خطرا مباشرا يغذي اعتداءات المستوطنين، ويرفع حدة الـتوتر، ويقوض الأمن بشكل أكبر بالنسبة للسكان الفلسطينيين المحليين.

تصريحات بن غفير وتأييد قادة الاستيطان

من جانبه، رحب رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي داغان، بالتوجهات الجديدة، مؤيدا جهود بن غفير لتخفيف القيود على تسليح المستوطنين.

كما أشاد بن غفير بتوسع النطاق، معتبرا إياه استكمالا لحملته المستمرة للتسلح، زاعما أن المستوطنين يشكلون خط دفاع عن سكان مناطق دان وشارون وخط التماس.

وأكد بن غفير مواصلة ما أسماه ثورة التسلح، خاتما بأن مكتبه سيستمر في توسيع الـمعايير لتشمل مواقع أخرى، بدعوى أن الأسلحة في الأيدي الـمناسبة تنقذ الأرواح، رغم تأكيد المؤسسات الحقوقية أن تيسير الوصول للسلاح في البؤر المتطرفة يؤجج العنف ويزعزع الاستقرار.