كشف الباحث الأول في مركز مؤشر الأداء والكفاءة، أحمد الضمور، عن ملامح مقترح منح موظفي القطاع العام عطلة لمدة 3 أيام أسبوعيا، مع الإبقاء على أبواب المؤسسات والدوائر الحكومية مفتوحة لتقديم الخدمات للمواطنين لمدة 6 أيام، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الضمور في تصريحات خاصة لـ «رؤيا أخبار» أن الفكرة تقوم على تثبيت يوم الجمعة كعطلة رسمية، على أن يختار الموظف يومين آخرين بالتنسيق مع مؤسسته، مع الحفاظ على نصاب 35 ساعة عمل موزعة على 4 أيام.

وأشار إلى أن النموذج المرن يساهم في تنشيط السياحة المحلية وتخفيف الازدحام في الأسواق، مؤكدا أن المناسبات الوطنية والدينية تعد ثوابت لا تمس.

وسلط الباحث الضوء على التحديات المرتبطة بالتطبيق، مثل التخوف من تراكم المعاملات أو تأثير الراحة الفردية على أداء الوحدات.

ودعا إلى أهمية إجراء تجربة محاكاة عملية قبل التنفيذ الميداني، لقياس نسب الأخطاء وحجم المعاملات المنجزة، إضافة إلى استطلاع رأي الجمهور، مع استثناء الوظائف القائمة على نظام المناوبات.

وعلى الصعيد التنظيمي، شدد الضمور على أن تحقيق العدالة المطلوبة منوط بالوحدات الحكومية عبر وضع معايير مسبقة وتحديد سقف أقصى للغياب اليومي، دون ترك الخيارات للتقدير الشخصي للمدراء.

ولفت إلى أن الكلف المالية المتوقعة ترتبط بتشغيل أنظمة المتابعة وساعات العمل الإضافي لضمان استمرار الخدمات.

اقرأ أيضا: مركز «كفاءة» يقترح توزيع عطلة الأيام الثلاثة لموظفي القطاع العام في الأردن

من جانبها، تتابع الجهات المعنية والمؤسسات الخاصة بتطوير الإدارة العامة مخرجات هذه الدراسات، إذ يتوقع أن تساهم الحلول المرنة في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتقليص الاحتقان في المرافق المختلفة.