• إدانة عامل في محل خضار بتصرفات منافية للآداب بناء على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة.

أدانت محكمة صلح جزاء غرب عمان عاملا بجرم القيام بتصرف مناف للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، إثر ثبوت قيامه بالتحرش بزبونات داخل محل لبيع الخضار والفواكه؛ حيث قررت المحكمة تغريمه مبلغ 100 دينار، إضافة إلى إلزامه بدفع 170 دينارا بدل نفقات الخبرة الفنية المعنية بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما قضت بإسقاط دعاوى الإيذاء والإضرار عن صاحب المحل وزملائه تبعا لإسقاط الحق الشخصي بين الأطراف.

شكاوى الزبونات وتوثيق المراقبة.. تفاصيل الواقعة وأدلة الإدانة

كشفت حيثيات القرار القضائي عن الوقائع التي قادت إلى ملاحقة العامل ومحاكمته:

• توالي شكاوى السيدات: انطلقت القضية عقب تقدم عدة سيدات بشكاوى لصاحب المحل، أفدن فيها بتعرضهن لتصرفات منافية للآداب وملامسات غير لائقة من قبل العامل؛ مما دفع المسؤول عن المحل إلى مراجعة منظومة التسجيل البصري.
• إثبات الفعل جرميا: تأكد لصاحب المحل وقوع فعل الملامسة بحق إحدى الزبونات عبر مقاطع الفيديو، بالتزامن مع ورود شكاوى مماثلة من زبونات أخريات.
• تقرير الخبرة الفنية: استندت المحكمة في حكم إدانة العامل إلى مخرجات تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المنشأة، إضافة إلى التقرير الفني المعتمد الذي تولى الخبير المختص إعداده عقب تفريغ محتوى التسجيلات وتوثيق الحركات المخالفة.

شكوى مقابلة وتحطيم هاتف.. إسقاط الحق العام لدعاوى الإيذاء

اقرأ أيضا: شبهة فساد مالي فی "عمل البيادر" وتأثر معاملات 60 عاملا مصريا ..تفاصيل

تطرقت الهيئة القضائية إلى المسار الجنائي الموازي الناشئ عن الحادثة ومصيره:

• تبادل الشكاوى الجزائية: تقدم العامل المدان بشكوى جزائية مقابلة ضد صاحب المحل وعدد من زملائه في العمل، اتهمهم فيها بالاعتداء عليه بالضرب وتحطيم هاتفه الخلوي عقب كشف الحادثة.
• إسقاط الحقوق الشخصية: شهدت جلسات التقاضي قيام جميع أطراف الشكوى المتبادلة بإسقاط حقوقهم الشخصية والتصالح فيما بينهم حول واقعة الاعتداء.
• انقضاء الدعوى للإيذاء والضرر: قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن شخصين كانا ملاحقين بتهمة الإيذاء، كما قضت بإسقاط دعوى الحق العام عن صاحب المحل عن تهمة إلحاق الضرر بمال الغير؛ نظرا لتنازل الشاكي عن حقه الشخصي وفقا للأصول المرعية في قانون العقوبات.